قال مصرف الإمارات المركزي: «إنه يواصل جهوده في توطين القطاع المصرفي، من خلال إلزام البنوك العاملة في الدولة، برفع نسبة التوطين إلى 40% خلال السنوات الثلاث المقبلة».
وأضاف في بيان صحفي، أمس: «إن العديد من المؤسسات المصرفية تبذل جهوداً لتحقيق نسبة التوطين في القطاع، من خلال تقديم فرص وبرامج وظيفية للإماراتيين من الخريجين وأصحاب الخبرات».
وتابع: «غالباً ما يُسأل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن تأثير تقليص عدد الموظفين في القطاع المصرفي والمالي على الاقتصاد والمستهلكين في الإمارات»، وأوضح أن «المركزي» يتابع عن كثب التطورات الأخيرة، بشأن تقليص عدد الموظفين في المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة، لضمان أن تقليص الأيدي العاملة لا يؤثر سلباً على الامتثال الرقابي وسلوك السوق. وأكد: «في ظل التغيّرات المستمرة التي يشهدها قطاع الأعمال والتقدم التكنولوجي، تقوم البنوك بمراجعة خطط أعمالها، وقاعدة التكلفة والإيرادات، وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء البيئة التنافسية سريعة التطور».
الاتحاد