ساعدت مواقع التسوق الإلكتروني، المنتشرة في كل أنحاء العالم، على تذليل صعوبات الوصول إلى السلع، وزادت أيضاً المنافسة بين الخيارات المتنوعة والأسعار المختلفة، إضافة إلى توفير كل سبل الراحة للعميل، وذلك من خلال اختصار الجهد المبذول في التسوق، إلى مجرد تصفح المواقع الإلكترونية، والمقارنة بين بضائعها.
ورغم كل هذه الميزات، يظل موضوع الشراء من مواقع التسوق الإلكتروني أمراً مثيراً لمخاوف شريحة من المتسوقين، خاصة بعد تعرض عدد منهم إلى عمليات «نصب»، نتيجة الشراء من مواقع تفتقد للمصداقية، وتستنزف أموال الضحايا، الذين غاب عنهم أن عمر الموقع يعد عاملاً مهماً في إضافة المزيد من المصداقية لعملية الشراء.
رحلة العناء والتنقل
وقال إبراهيم عبدالله البحر، خبير في قطاع التجزئة، إن التجارة الإلكترونية أسهمت في تقليل وقت وجهد المستهلك، لأنها أتاحت له إمكانية شراء المنتجات والسلع من خلال تطبيقات للمتاجر تتوفر على هاتفه المحمول، وهذا يوفر على المتسوق رحلة العناء والتنقل من محل إلى آخر، بحثاً عن مبتغاه.
وأضاف: خلال جلسة تصفح لمختلف مواقع التسوق الإلكترونية، يحصل المستهلك على الوقت اللازم للتشاور والمقارنة بين الأسعار. وضرب مثلاً بتأثيث المنازل، العملية التي كانت تستهلك وقتاً وجهداً في التنقل من مكان إلى آخر، بينما تتم حالياً عبر المواقع الإلكترونية، مع ميزة المقارنة بين مختلف الأسعار والعروض.
وأضاف البحر أنه رغم كل هذه المميزات، لا يمكن أيضاً تجاهل سلبيات التسوق الإلكتروني وتعقيدات استلام السلع، بسبب عدم صدقية بعض المواقع في عرض مواصفات البضائع، واشتراطها الدفع المسبق في بعض الأحيان، وهنا يقع بعض العملاء ضحية للنصب.
مخاطر الشراء
وأشار أيضاً إلى مخاطر الشراء من مواقع غير موثوقة من خارج الدولة، حيث حذر من أن مخاطر النصب أو الحصول على سلع مختلفة عن المعروضة ترتفع عندما تكون تلك المواقع مجهولة، أو غير معروفة بين المتسوقين، وهنا يصعب استرداد الأموال المدفوعة، لأنه ليس هناك قناة تواصل بين جهات التراخيص وحماية حقوق المستهلك على نطاق دولي، كما أن قنوات الشكاوى نفسها طويلة ومعقدة، مع تعدد الجهات المختصة بالبت في شكاوى المستهلكين. وأكد البحر أنه «لا توجد خطورة تذكر بالنسبة للمواقع الإلكترونية المحلية، وإن الخطورة الأكبر تأتي من المواقع الأجنبية خارج الدولة، التي لا يكون لديها خيار الدفع بعد الاستلام، لأن جودة السلع المبيعة بالأسواق المحلية، سواء إلكترونياً أو من خلال المحال التجارية ومراكز التسوق، على حد السواء، عالية، وتخضع لعملية تفتيش وتدقيق قبل طرحها بالسوق المحلي».
استرجاع السلع
وطالب جهات الرقابة والتراخيص، ممثلةً بوزارة الاقتصاد والدوائر المحلية في إمارات الدولة، بإلزام المواقع الإلكترونية بتوضيح سياساتها في استرجاع السلع، إذا لم تكن مطابقة لمعايير الجودة والسلامة، أو عدم مطابقتها للصور المعروضة، كما يجب على تلك المواقع توضيح بلد المنشأ، ومصدر السلع المبيعة، وتوضيحات تفصيلية حولها، ووجود رقم لاستقبال الشكوى.
وحول الخسائر التي تكبدتها أسواق التجزئة من التسوق الإلكتروني، بيّـن البحر أن المستثمرين لجؤوا إلى تقديم عروض كبيرة لتفادي الخسائر وتحقيق مكاسب تعويضية، موضحاً أن هذه العروض تراوحت ما بين 25 إلى 90% على كل السلع والمنتجات.
ثورة التقنية
من جانبه، قال أحمد الزرعوني الخبير في قطاع التكنولوجيا: إن التسوق الإلكتروني اختصر كثيراً من الوقت والجهد على المتسوقين، من حيث توفر العديد من السلع والمنتجات في تطبيق واحد أو أكثر، مشيراً إلى أنه في الماضي كان الشخص يضطر إلى السفر إلى دول عدة أو داخل الدولة لشراء مستلزمات معينة، ولكن مع ثورة التقنية وسهولة الوصول إلى متاجر عالمية مختلفة، أصبح من السهل الحصول على تلك السلع من دون سفر، مضيفاً أن السلع هي التي أصبحت تسافر لتصل إلينا، ولم نعد بحاجة للسفر للبحث عن السلع.
وأضاف أن عملية التسوق الإلكتروني تختلف بحسب احتياجات المتسوقين أنفسهم وخبرتهم بالمواقع، وما تتحلى به بعض المواقع من عروض والفئة المستهدفة، حيث تكثر المواقع المحلية والخليجية والعالمية التي تملك اسماً تجارياً عالمياً يخولها لأن تكون مصدر ثقة للعميل، وتجعل عملية الاسترداد النقدي أو التعويض مسألة أساسية.
الاتحاد