يدرس ميناء الفجيرة، عدداً من الخيارات لاستثمار نحو 750 مليون درهم خلال السنتين القادمتين، لتوسعة بنيته التحتية المتخصصة في مناولة المنتجات البترولية، حسب خليل إبراهيم، المدير المالي لهيئة ميناء الفجيرة. وقال على هامش الأسبوع الدولي للبترول، المنعقد في لندن: إن ميناء الفجيرة يراقب عن كثب التطورات الجارية في السوق النفطية، والمتغيرات المستمرة فيه، خاصة فيما يتعلق بالخطط التوسعية لعملائه من شركات تخزين المنتجات البترولية في إمارة الفجيرة. وأوضح، أن ميناء الفجيرة يجري محادثات مع بعض عملائه، لفهم خططهم التوسعية بشكل أفضل، والتي قد تتطلب زيادة طاقة الميناء الاستيعابية لمناولة المنتجات البترولية «التي تتراوح حالياً في حدود 700 مليون برميل في السنة»، بحيث يتم توجيه استثمارات الميناء إلى الأصول المناسبة لاحتياجات العملاء وفي التوقيت المناسب.
وأضاف المدير المالي لهيئة ميناء الفجيرة، أن التوسعات المنشودة تهدف كذلك لزيادة الكفاءة التشغيلية للميناء، ومستوى جودة الخدمات، والتي تعد حالياً من بين الأفضل على مستوى العالم.
وقال: «تأتي هذه الخطط من ضمن استراتيجية الميناء طويلة الأمد، والمستمدة من توجيهات حكومة الفجيرة، التي تستدعي أن يكون الميناء دائماً في مقدمة الموانئ البترولية في العالم، بحيث تكون الطاقة الاستيعابية للميناء قادرة على استيعاب النمو المتوقع للسوق».
وأكد خليل إبراهيم، أن الاستثمارات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية ميناء الفجيرة، الطموحة لرفد أعماله واستثماراته بأفق ومسارات جديدة، تحقق له قفزات نوعية ومتميزة على مستوى توفير البنية التحتية الداعمة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية من مختلف المسارات المهنية والعلمية.
وام