قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي السادسة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها أمس بمقره في أبوظبي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، عن تأثير تطبيق القيمة المضافة على الاقتصاد: «إن ضريبة القيمة المضافة تتوافق مع استراتيجية الدولة بشأن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المواد النفطية»، وأضاف: إن الناتج المحلي يعكس أداء الاقتصاد الكلي في الدولة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مشيراً الى أنه في 2016 بلغ تريليونا و411 ملياردرهم، وفي عام 2017 وصل إلى تريليون و417 ملياردرهم، وفي عام 2018 وصل الناتج المحلي إلى تريليون و442 ملياردرهم وفي عام 2019 وصل الناتج المحلي إلى تريليون و464 ملياردرهم.
وقال معاليه: «بناء على البيانات التي جرت نتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام تريليونا و501 ملياردرهم»، مشيرا أن هذا الناتج المحلي في الأسعار الثابتة ولو اخذنا الأسعار الجارية لم يحدث انخفاض وكان الفارق بسيطا جدا.دراسة شاملة
وأضاف معاليه أن وضع دراسة شاملة تتعلق بتقييم كل الآثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الناتج المحلي لدولة الإمارات يحتاج إلى ما بين 3 و5 سنوات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تعكف بشكل مستمر على التواصل مع الوزارات الأخرى لدراسة تخفيض وتقليص ودمج بعض الرسوم المقررة، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية تتماشى مع رؤية 2071.
وأوضح معالي عبيد حميد الطاير أن الهيئة تعكف بشكل مستمر على دراسة جميع الإجراءات المتعلق بتطبيق الرسوم الخدمات الحكومية تتضمن تقليص ودمج بعض الرسوم المفروضة، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية تتماشى مع رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الدولة تشهد حالياً زيادة في عدد المشاريع الاستثمارية، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة عدد الشركات المسجلة في النظام الضريبي إلى 312 ألف شركة.
التأمين الصحي
وكشف الطاير عن أن وزارة المالية انتهت، خلال شهر يناير الماضي، من وضع مسودة قانون اتحادي خاص بالتأمين الصحي، والمتوقع عرضه خلال الشهور الثلاثة المقبلة على اللجنة الفنية للتشريعات، تمهيداً لإصداره خلال العام الجاري، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأكد أنه فور إقرار المشروع من مجلس الوزراء، فإن وزارة المالية ستشرع في الحصول على الاعتمادات الإضافية لتغطية تكاليف المشروع، لافتاً إلى أن ميزانية وزارة الصحة شهدت منذ عام 2010 إلى 2020 زيادة بنسبة 100%، إذ بلغت نسبة ميزانية وزارة الصحة في 2010 مليارين و300 مليون درهم، فيما بلغت في العام الحالي 2020 إلى 4 مليارات و610 ملايين درهم.
3 مشروعات
ووافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته، أمس، على 3 مشروعات قوانين تتعلق بالسلك الدبلوماسي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمبيدات، وبدأت أعمال الجلسة التي حضرها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة لشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير البيئة والتغير المناخي، بالمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة، فيما وجّه السادة أعضاء المجلس 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات: الاقتصاد، والتأمين الصحي، والتوطين، وأصحاب الهمم، والمساعدات الاجتماعية، والتعليم العالي، والاهتمام بالأسرة، وتمت الإجابة عن سؤالين موجهين إلى معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، عن «تأثير تطبيق القيمة المضافة على الاقتصاد» عن «التأمين الصحي للمواطنين».
السلك الدبلوماسي
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث نص على أنه يكون شغل المناصب التالية بمرسوم اتحادي بناءً على عرض من الوزير.
وحسب مشروع القانون يضاف مادتان جديدتان برقمي (105) مكرراً، و(113)، تحضر الأولى على عضو السلك الخدمة في أي جهة بعد انتهاء خدمته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير أو من يفوضه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (45) يوماً، بينما يمنع التعديل الثاني، سماع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بعد انقضاء مدة 60 يوماً من تاريخ العلم.
كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
موافقة
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 في شأن المبيدات، ففي مادة التعريفات، استحدث تعريفاً بعنوان «الإعلان»، وهو: أي عملية اتصال إلكتروني أو صوتي أو خطي تتضمن معلومات أو بيانات أو صوراً من شأنها الترويج عن المبيد.
وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون الذي تسري أحكامه على إقليم الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة في ضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وضمان المعالجة السليمة والتخلص من المبيدات وعبواتها بشكل آمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وإعادة تصدير وتداول واستخدام المبيدات والإعلان عنها، والرقابة والتفتيش عليها.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المبيدات المستوردة من قِبل الجامعات ومراكز البحوث لاستخدامها في أغراض البحث العلمي، أو المستوردة من قبل المنشآت لغرض إقامة المعارض، ويحظر مشروع القانون القيام بأي من الأفعال كصناعة أو إنتاج أي نوع من أنواع المبيدات في الدولة.
وغلظ مشروع القانون العقوبات، إذ تضمن على مجموعة عقوبات حبسية، تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة والغرامة التي تبدأ من 10 آلاف وصول إلى مليون درهم بحسب الجريمة.
حماية الشهود
وأحال «الوطني» في بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.
كما وردت إلى المجلس ردود كتابية على أربعة أسئلة موجهة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن «الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية»، وعن «توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية»، وعن «إجازة الحداد»، وعن «شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة».
فيما طلبت إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إرجاء ثلاثة أسئلة عن «اشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات»، وعن «تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب»، وعن «المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل».
الاطلاع على 3 مراسيم اتحادية
اطلع المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التي عقدها أمس على ثلاثة مراسيم اتحادية.
وتوزعت هذه المراسيم على الشكل التالي:
أولاً: مرسوم اتحادي رقم (31) لسنة 2020 بالتصديق على الاتفاقية التكميلية لاتفاقية المقر بين حكومة الدولة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).
أما المرسوم الثاني فهو مرسوم اتحادي رقم (32) لسنة 2020 بالتصديق على تعديل الاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية International Solar Alliance.
في حين أن المرسوم الثالث هو مرسوم اتحادي رقم (33) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.
الطاير: البيانات الموجودة لا تكفي لقياس أثر الضريبة المضافة
وجّه حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، سؤالاً إلى معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، في ضوء إعراب بعض التجار والمختصين عن تأثر اقتصاد الدولة بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة منذ ما يقارب سنتين، فما الدور الذي قامت الوزارة به لدراسة مجمل أسواق الدولة، للتأكد من تأثير الضريبة في الوضع الاقتصادي فيها؟
وردّ معالي الوزير قائلاً: «بدأ فرض الضريبة في يناير 2018 والبيانات الموجودة لا تكفي لقياس الأثر البعدي المعمق للضريبة المضافة»، مضيفاً: «رافق تطبيق الضريبة عدداً من العوامل، منها انخفاض في أسعار النفط، وتباطؤ النمو العالمي، ما فرض على بعض الدول في المنطقة عقوبات اقتصادية، وجميعها لها علاقة بنمو الناتج المحلي»، مشيراً إلى «أننا نتحدث عن قانون ضريبة، وهو واضح لجميع الجهات، وكلها منظمة بحكم القانون وكل القطاعات التجارية التي ينطبق عليها القانون، والحد الأدنى للتسجيل 375 ألف درهم، وإذا تعدى هذا الحد فهو ملزم بالتسجيل، ولدينا ما يقارب من 312 ألف شركة مسجلة»، مضيفاً أن ثلاث دول تطبّق الضريبة: الإمارات والسعودية والبحرين، وأربع دول مطبقة للضريبة الانتقائية من تاريخ 1 أكتوبر 2017، وهي: الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان، مضيفاً أنه تزامناً مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، صدر قانون الاستثمار الأجنبي في الدولة، والحكومة لم تتجه إلى تطبيق الضريبة، وحرصت على أهمية وضع قانون لتطوير الاستثمار، وهناك عدة مبادرات على المستويين الاتحادي والمحلي لخفض الرسوم، وهي عملية مستمرة للتقييم والتخفيض، مؤكداً أن العائد من الضريبة ضُخ في الاقتصاد، ووُزع على الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
البيان