بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصدر المجلس التنفيذي اليوم تعميماً تضمّن جملة من التدابير الاحترازية الجديدة الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد والمعروف علميا باسم / كوفيد 19 / وذلك في إطار الجهود حكومة دبي المتواصلة والرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من الفيروس الذي امتد انتشاره في مناطق مختلفة من العالم، ودعماً للخطوات الحثيثة المتخذة في إمارة دبي، وكذلك على مستوى دولة الإمارات لمحاصرة الفيروس وتفادي أي فرصة لانتشاره.
وأكد معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن هذا الإجراء هدفه تأكيد صحة وسلامة جميع العاملين في مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي وآلاف الموظفين والموظفات المواطنين والمقيمين التابعين لها، وهو الهدف الذي شدد على تصدره أولويات العمل في حكومة دبي خلال المرحلة الراهنة في ظل التحدي الذي يمر به العالم مع انتشار فيروس كورونا المُستجد، وتكثيف الجهود الساعية إلى الحد من فرص اتساع دائرة الإصابة به في أغلب دول العالم.
وأوضح معالي البسطي أن التدابير المُعتمدة لموظفي حكومة دبي جاءت بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة مراعاة أقصى درجات المرونة في الإجراءات التشغيلية المختلفة وعلى جميع المستويات الوظيفية، وبما يسمح بتوفير أعلى مستويات الأمان والوقاية لجميع الموظفين والموظفات التابعين لحكومة دبي، وكذلك أخذ احتياجاتهم الأسرية والاجتماعية بعين الاعتبار في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تلقى من الحكومة كل الاهتمام والعناية والمتابعة اللحظية لتطورات الموقف على الساحة الدولية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لمواكبتها وتأكيد الجاهزية الكاملة للتعاطي مع كافة السيناريوهات المحتملة لضمان سلامة جميع أفراد المجتمع.
وقال معاليه : توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي كانت واضحة، حيث طالب سموه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية موظفي حكومة دبي وتمكينهم من العناية بأسرهم وذويهم وراعيتهم في هذه الفترة التي يواجه فيها العالم أجمع تحدياً يتطلب تعاون الجميع في التغلب عليه، وقامت الأمانة العامة للمجلس على الفور بالعمل على تنفيذ توجيهات سموه وتحديد ما يمكن القيام به من تدابير توازن بين توفير الوقاية اللازمة لموظفي حكومة دبي في مختلف المواقع، وضمان سير العمل في شتى القطاعات والمرافق الخدمية الحكومية بصورة طبيعية للغاية.
من جهته، أعرب سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن خالص الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لما يوليه سموه من اهتمام كبير وعناية فائقة بموظفي حكومة دبي، ولحرص سموه على تهيئة كافة الظروف التي تكفل حمايتهم وسلامتهم وكذلك سلامة أفراد أسرهم والمحيطين بهم، منوها بأن كافة الإجراءات التي سيتم تطبيقها رُوعي فيها البعد الاجتماعي لجميع الموظفين والموظفات دون الإخلال بالالتزامات المهنية التي تكفل عدم التأثير على سير العمل أو نوعية وسرعة تقديم الخدمات للجمهور وفق أعلى معايير التميز التي تلتزم بها حكومة دبي وتضعها دائما هدفا واضحا لا يمكن الحيد عنه أو التراخي في تحقيقه مهما كانت الظروف وفي جميع الأوقات.
وأكد سعادة الفلاسي أن هذه التدابير الاحترازية سيتم تطبيقها بصورة فورية في كافة الجهات التابعة لحكومة دبي اعتبارا من اليوم، مناشداً جميع موظفي وموظفات تلك الجهات وعلى تنوع اختصاصاتهم وتباين درجاتهم الوظيفية، بالالتزام بتطبيق تلك الإجراءات بصورة دقيقة بما يكفل لهم أولا الحماية والسلامة ويضمن للآخرين كذلك الوقاية، حيث روعي في تلك الإجراءات المعايير والإرشادات الصادرة عن جهات الاختصاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فضلا عن الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن هيئة الصحة في دبي وكذلك المعايير والاشتراطات التي حددتها منظمة الصحة العالمية لضمان كفاءة التصدي للفيروس والوقاية من الإصابة به.
ونوّه سعادة مدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي بأن تضافر جهود كافة أفراد المجتمع تعد مطلباً مهما بل ومحوريا في إنجاح جهود الوقاية، حيث يبقى وعي المجتمع بطبيعة الفيروس وكيفية انتقاله وسبل الوقاية منه ركيزة أساسية في إنجاح كل ما يتم اتخاذه من تدابير وقائية، معربا عن ثقته في قدرة موظفي وموظفات حكومة دبي على تقديم النموذج والمثال المحتذى في التعاون في تطبيق التدابير الوقائية بشكل دقيق، متمنيا الصحة والسلامة للجميع.
ووفقاً للتعميم، فقد تقرر إيقاف استخدام جهاز البصمة في نظام الحضور والانصراف لجميع موظفي حكومة دبي، والاستعاضة عنه باستخدام تطبيق “الموظف الذكي” أو أي أنظمة بديلة حتى إشعار آخر، علاوة على إتاحة إمكانية العمل من المنزل للحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم، وكذلك الموظفين والموظفات الذين يعانون من أمراض تسبب ضعف المناعة وذلك حفاظاً على سلامتهم، في حين تقرر تأجيل الفعاليات والتجمعات للموظفين والمناسبات التي تضم أعداداً كبيرة من الموظفين أو الزائرين في وقت واحد. كما تضمنت الإجراءات تطبيق ساعات عمل أكثر مرونة أو العمل عن بعد مع الأمهات من الموظفات اللاتي سيلتحق أطفالهن بالتعليم عن بعد لمتابعة دراستهم وذلك للطلبة من الصف التاسع فما دون.
وشمل التعميم تطبيق التدابير الاحترازية المختلفة التي ترى جهة العمل ضرورة تطبيقها في مقرها والمرافق التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك العمل على تعقيم المكاتب والأسطح وأدوات العمل من أجهزة ومعدات مختلفة وكذلك أماكن استقبال المتعاملين والمرافق المختلفة في مقار الجهات الحكومية كذلك تعقيم المركبات العائدة للجهة الحكومية والمصاعد بشكل دوري وفق الحاجة .. وكذلك حث المراجعين والمتعاملين على استخدام القنوات الذكية في إنجاز معاملاتهم عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي توفرها الجهات الحكومية، علاوة على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لموظفي العمل الميداني أو الاستقبال وخدمة المتعاملين باعتبارهم الأكثر تواصلاً مع الجمهور.
من ناحية أخرى، تضمن التعميم تجنّب الجهات الحكومية تكليف الموظف بالسفر إلى خارج الدولة للمهمات الرسمية والتدريبية إلا للضرورة القصوى وخصوصاً البلدان التي يكثر فيها انتشار الفيروس، وكذلك ضرورة عقد الاجتماعات عن بُعد عبر الوسائط الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنيات الفيديو والهواتف وبرامج التكنولوجيا المخصصة لذلك كلما أمكن ذلك.
كما أكد المجلس التنفيذي أهمية نشر التوعية الداخلية للموظفين والمتعاملين بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية من الإصابة بالفيروس من خلال توزيع النشرات الصادرة عن الجهات المعنية وإتاحتها للجميع، وحدد المعايير والاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية في حالات السفر إلى خارج الدولة لموظفي حكومة دبي.
وألزم التعميم الموظف أو الموظفة عند العودة من الخارج بالبقاء في المنزل وعدم الالتحاق بالعمل لحين التأكد من خلوه من المرض، ويصرف للموظف / الموظفة في هذه الحالة الراتب الشامل، مع تكليفه بالقيام بتنفيذ مهامه عن طريق العمل عن بُعد خلال تلك الفترة.
وتضمّن التعميم الصادر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لموظفي الجهات الحكومية في دبي مجموعة من الإرشادات حول العادات السلوكية والصحية الواجب اتباعها سواءً في مكان العمل أو في كافة الأوقات وفق توصيات الجهات الصحية في الدولة والمعايير المُوصى بها من قِبَل منظمة الصحة العالمية، والتي توفر قدراً كبيراً من الحماية وتقلص فرص انتشار الفيروس إلى أدنى مستوياتها.
وام