سيطرت النزعة الشرائية على تعاملات المستثمرين الإماراتيين خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليصل صافي تعاملات المواطنين إلى 501 مليون درهم، كمحصلة شراء، وذلك في محاولة منهم لاقتناص الفرص المتاحة بالأسهم القيادية، خصوصاً تلك المدرجة بقطاعي البنوك والعقار، مع بلوغ الأسعار لمستويات مغرية للشراء.
وجاءت عمليات الشراء المحلية، في الوقت الذي سجلت فيه مؤشرات الأسواق المحلية والعالمية تراجعات أسبوعية حادة، مع نهاية جلسات الأسبوع الماضي، متأثرة بالهبوط القوي لأسعار النفط بالأسواق العالمية، وتزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس «كورونا» بعد الإعلان عنه وباء عالميا، بالتزامن مع مخاوف المستثمرين الدوليين من الركود الاقتصادي العالمي جراء الخسائر التي تتعرض لها معظم القطاعات وفي مقدمتها قطاعات السياحة والسفر والطاقة.
وسيطرت النزعة البيعية على تعاملات المؤسسات والمحافظ الأجنبية، بالأسواق المالية المحلية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتتخلى المؤشرات العامة عن مستويات دعم مهمة، متأثرة بالهبوط الجماعي الذي شهدته الأسواق الخليجية والعالمية، وانهيار أسعار النفط إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع المخاوف العالمية من انتشار فيروس «كورونا»، مع وصوله إلى بلدان جديدة.
وتجاوزت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسات الأسبوع، نحو 6.4 مليار درهم، منها 2.7 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكثر من 3.7 مليار درهم قيمة التداولات في سوق دبي المالي.
وسجلت تعاملات المستثمرين الإماراتيين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، نحو 3.56 مليار درهم، منها 2.01 مليار درهم قيمة تداولات الإماراتيين في سوق دبي المالي، مقابل تداولات بأكثر من 1.55 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالي، بإجمالي عمليات شراء بلغت 2.05 مليار درهم، منها 1.146 مليار درهم، في سوق دبي، وأكثر من 910 ملايين درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفي المقابل، قام المستثمرون الإماراتيون بعمليات بيع في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بلغت قيمتها 1.5 مليار درهم، منها 872.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، وأكثر من 647.7 مليون درهم، في سوق أبوظبي المالي، ليصل صافي تعاملاتهم 501 مليون درهم كشراء، منها 273.9 مليون درهم في سوق دبي، وأكثر من 263.1 مليون درهم، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وعلى صعيد آخر، غلبت النزعة البيعية على تداولات المستثمرين الخليجيين والأجانب، بالأسهم المحلية خلال جلسات الأسبوع، في محاولة لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة بالأسواق العالمية والآسيوية، متجاهلة التوزيعات النقدية السخية التي أعلنت عنها معظم الشركات المدرجة بالأسواق، ومتأثرة بمخاوف المستثمرين من الركود المحتمل للاقتصاد العالمي، جراء التراجع الحاد في أسعار النفط، ومخاوف استمرار تفشي فيروس كورونا وتداعياته على معظم الأنشطة الاقتصادية الصناعية والسياحية حول العالم.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب الإجمالية في الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، نحو 1.9 مليار درهم، منها 969 مليون درهم، في سوق أبوظبي لأوراق المالية، وأكثر من 931 مليون درهم في سوق دبي المالي، بإجمالي عمليات شراء بلغت 725 مليون درهم، منها 388.6 مليون درهم في سوق أبوظبي المالي، وأكثر من 336.8 مليون درهم، في سوق دبي المالي.
وفي المقابل، قام المستثمرون الأجانب بعمليات بيع في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بلغت قيمتها 1.2 مليار درهم، منها 595 مليون درهم تداولات بيعية في سوق دبي المالي، وأكثر من 580 مليون درهم، مبيعات الأجانب في سوق أبوظبي، ليصل إجمالي صافي استثمار الأجانب في السوقين 450 مليون درهم كبيع، منها 192.1 مليون درهم في سوق أبوظبي، وأكثر من 258.2 مليون درهم في سوق دبي المالي.
وسجلت التعاملات الإجمالية للمستثمرين الخليجيين، في الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، نحو 516 مليون درهم، منها 142.5 مليون درهم، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكثر من 374 مليون درهم، في سوق دبي المالي، بإجمالي عمليات شراء بلغت 202 مليون درهم، منها 43 مليون درهم في سوق أبوظبي المالي، وأكثر من 168 مليون درهم، في سوق دبي المالي.
وفي المقابل، قام المستثمرون الخليجيون بعمليات بيع في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بلغت قيمتها 314 مليون درهم، منها 206.5 مليون درهم تداولات بيعية في سوق دبي المالي، وأكثر من 108 ملايين درهم، في سوق أبوظبي، ليصل إجمالي صافي استثمار الخليجيين في السوقين 111.7 مليون درهم كمحصلة بيع، منها 73.3 مليون درهم صافي البيع في سوق أبوظبي، وأكثر من 38.4 مليون درهم كصافي بيع في سوق دبي المالي.
الاتحاد