أصدر مجلس الإمارات للإفتاء فتوى حول أحكام أداء العبادات الجماعية، نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة في التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد «كوفيدـ19»، وضرورة تعاون جميع الجهات في الدولة، للتصدي لهذا المرض، والحدّ من انتشاره، واعتباراً لوجوب طاعة ولي أمر المسلمين في كل ما يأمر به من تعليمات.
وقال المجلس في فتواه: «إنه يجب شرعاً على جميع فئات وشرائح المجتمع الالتزام التام بكل التعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، إضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال المرض وانتشاره، ولا يجوز شرعاً مخالفتها بأي حالٍ من الأحوال».
وأكد أنه «يُحرّم شرعاً على كل من أصيب بهذا المرض أو يشتبه في إصابته به وجوده في الأماكن العامة، أو الذهاب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو الجمعة أو العيدين، ويجب عليه الأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة بدخوله في الحجر الصحي، والتزامه بالعلاج الذي تقرره الجهات الصحية في الدولة، وذلك حتى لا يسهم في نقل المرض إلى غيره».
وأفتى بأنه «يرخص في عدم حضور صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والتراويح لكبار المواطنين (كبار السن)، وصغار السن، ومن يعاني أعراض الأمراض التنفسية، وكل من يعاني مرض ضعف المناعة، ويؤدون الصلاة في بيوتهم، أو مكان وجودهم، ويصلون صلاة الظهر بدلاً عن صلاة الجمعة».
وفيما يخص الحج والعمرة والزيارة النبوية، أوجب «على الجميع الالتزام بالتعليمات التي تصدرها حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من مسؤوليتها السيادية والشرعية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، وإعانةً لها في الحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم».
وأكد المجلس أنه «يجب شرعاً على جميع الجهات التعاون مع الجهات المختصة، وتقديم الدعم اللازم لها – كل بما يخصه – للحدّ من انتشار المرض والقضاء عليه، ومنع نشر الشائعات المتعلقة به، من خلال الاقتصار على استقاء المعلومات الرسمية من الجهات المختصة، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الدولة عبر الشائعات التي يروّجون لها».
إلى ذلك، أكد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، أن تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ينسجم مع سعة الإسلام، مشدّداً على أن الشريعة الإسلامية أوجبت الرجوع إلى المختصين في كل ما لا يعلمونه باعتبارهم «أهل الذكر»، مؤكداً أن أهل الذكر هنا هم الأطباء والخبراء ومن يساندهم من أهل الاختصاص.
وقال: «علينا أن نكون أول من يطبق هدي الإسلام، الذي جاء بجلب المصالح ودفع المضار، والذي جاء بتشريعات شاملة تعالج قضايا الناس في كل زمان ومكان، فالحمد لله الذي جعل لنا في الأمر سعة، بل جعل للحريص على الجماعة أجرها إن حبسه عنها مرض أو سفر أو نحو ذلك من أعذار تركها».
وتابع: «إذا جاءت توجيهات عليا، فإنه يتأكد الأخذ بها على وجهها، ففي ذلك خير كثير للناس أجمعين، لأن النظر في مصالح الناس وحمايتهم موكل إلى الراعي فهو مسؤول عن رعيته، وقد قام ولاة الأمر بارك الله فيهم بمسؤوليتهم بعد الاستماع إلى المتخصصين والاطلاع على توجيهات منظمة الصحة العالمية، فلم يكن الأمر ارتجالياً كما قد يظن».
وأوضح أن «ما يمر به العالم اليوم من تفشي فيروس (كورونا) بفعل العدوى التي قد تكون خفيَّة، بحيث لا يشعر بها حاملها فينقل العدوى لغيره وهو لا يشعر، فكان من اللازم الاحتياط وحماية الكل للكل، فيحمي المرء نفسه ويحمي غيره من هذا الشر المتربص».
وأعاد التأكيد على ضرورة الاستجابة لأهل الاختصاص، قائلاً: «إذا قالت الجهات المختصة المؤتمنة على صحة الناس والعناية بهم قولاً يتعين أن يؤخذ قولها مأخذ الجد ويطبق بنصه، حتى لا يؤتى الناس في غفلة».
وأضاف: “الشريعة الإسلامية فيها سعة ويسر، فقد وردت نصوص كثيرة في مثل هذه الأحوال كان فيها الرخصة والسعة للناس”.
الإمارات اليوم