سيطرت النزعة الشرائية على تعاملات المستثمرين الإماراتيين والعرب خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليصل صافي تعاملاتهم إلى 539 مليون درهم، كمحصلة شراء، في محاولة منهم لاقتناص الفرص المتاحة بالأسهم القيادية، خصوصاً تلك المدرجة بقطاعي البنوك والعقار، مع بلوغ الأسعار مستويات مغرية للشراء.
وجاءت عمليات الشراء المحلية، في الوقت الذي سجلت فيه مؤشرات الأسواق المحلية والعالمية تراجعات أسبوعية حادة، مع نهاية جلسات الأسبوع الماضي، متأثرة بالهبوط القوي لأسعار النفط بالأسواق العالمية، وتزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس «كورونا»، بعد الإعلان عنه وباء عالمياً، بالتزامن مع مخاوف المستثمرين الدوليين من الركود الاقتصادي العالمي جراء الخسائر التي تتعرض لها معظم القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات السياحة والسفر والطاقة.
وعلى الرغم من ارتفاع مؤشرات الأسواق المحلية والخليجية خلال جلستي نهاية الأسبوع، بعدما تم الإعلان عن عدد من المحفزات والإجراءات الحكومية، إلا أن تعاملات المؤسسات والمحافظ الأجنبية، بالأسواق المالية المحلية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، سيطرت عليها النزعة البيعية، في محاولة منها لتغطية مراكزها المالية المكشوفة عالمياً.
وتجاوزت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسات الأسبوع، نحو 5.8 مليار درهم، منها 2.6 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكثر من 3.2 مليار درهم قيمة التداولات في سوق دبي المالي.
وسجلت تعاملات المستثمرين الإماراتيين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، نحو 3 مليارات درهم، منها 1.7 مليار درهم قيمة تداولاتهم في سوق دبي، مقابل تداولات بـ 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، بإجمالي عمليات شراء بلغت 1.7 مليار درهم، منها 946 مليون درهم، في سوق دبي، و789 مليون درهم في سوق أبوظبي.
وفي المقابل، قام المستثمرون الإماراتيون بعمليات بيع في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بلغت قيمتها 1.3 مليار درهم، منها 747.4 مليون درهم في سوق دبي، و546.9 مليون درهم، في سوق أبوظبي، ليصل صافي تعاملاتهم 440 مليون درهم كشراء، منها 198.2 مليون درهم في سوق دبي، و241.8 مليون درهم، في سوق أبوظبي.
وعلى صعيد آخر، غلبت النزعة البيعية على تداولات المستثمرين الأجانب، بالأسهم المحلية خلال جلسات الأسبوع، في محاولة لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة بالأسواق العالمية والآسيوية، متجاهلة التوزيعات النقدية السخية التي أعلنت عنها معظم الشركات المدرجة بالأسواق.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب الإجمالية في الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، نحو 1.9 مليار درهم، منها 956 مليون درهم، في سوق أبوظبي، و915 مليون درهم في سوق دبي، بإجمالي عمليات شراء بلغت 666 مليون درهم، منها 325.3 مليون درهم في سوق أبوظبي، و341 مليون درهم، في سوق دبي.
وفي المقابل، قام المستثمرون الأجانب بعمليات بيع في الأسواق المالية المحلية، بلغت قيمتها 1.2 مليار درهم، منها 573.2 مليون درهم تداولات بيعية في سوق دبي، و631.5 مليون درهم، مبيعات الأجانب في سوق أبوظبي، ليصل إجمالي صافي استثمار الأجانب في السوقين 538 مليون درهم كبيع، منها 306.1 مليون درهم في سوق أبوظبي، و232.1 مليون درهم في سوق دبي.
وسجلت التعاملات الإجمالية للمستثمرين الخليجيين، نحو 427.8 مليون درهم، منها 161.5 مليون درهم، في سوق أبوظبي، و266 مليون درهم، في سوق دبي، بإجمالي عمليات شراء بلغت 238.3 مليون درهم، منها 105.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، و132.5 مليون درهم، في سوق دبي.
وفي المقابل، قام المستثمرون الخليجيون بعمليات بيع في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بلغت قيمتها 189.5 مليون درهم، منها 133.8 مليون درهم تداولات بيعية في سوق دبي المالي، وأكثر من 55.7 مليون درهم، في سوق أبوظبي، ليصل إجمالي صافي استثمار الخليجيين في السوقين 48.8 مليون درهم كمحصلة شراء، منها 50.1 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي، و1.3 مليون درهم صافي بيع في سوق دبي.
الاتحاد