بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إطار حرص سموه على إيجاد مختلف أوجه الدعم الممكنة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها في هذه الأوضاع الاستثنائية، كشف القطاع المصرفي في إمارة دبي عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه في الفترة الراهنة، بهدف التخفيف من الضغوط الاقتصادية الراهنة التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في مناطق مختلفة من العالم الذي يحشد اليوم قدراته وإمكاناته للتصدي للتداعيات السلبية الواسعة النطاق التي خلّفها انتشار الفيروس، وضمن مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الاقتصادي.

ويشارك في هذه المبادرة، التي تغطي الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو المقبلين والرامية إلى تأكيد الدعم الكامل للمستفيدين من خدمات القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بنوك رئيسة في دبي، وهي: مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، التي يبلغ إجمالي الودائع لديها 693 مليار درهم فيما يصل حجم القروض المقدمة من خلالها إلى 639 مليار درهم، في الوقت الذي تمثل فيه هذه البنوك نحو 37% من حصة السوق في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولها إسهامها الكبير والمؤثر في نمو وتطور الاقتصاد الوطني.

 

 

البيان