تصدر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، قائمة ارتفاعات الأسواق الخليجية التي شهدت صعوداً جماعياً، حيث ارتفع سوق أبوظبي بأكثر من 7.39%، تلاه مؤشر سوق دبي بنحو 6.42%، ثم السوق السعودي بصعوده 3.2%، فيما سجلت أسواق الكويت والبحرين ومسقط ارتفاعاً بـ 2.7% و1.8% و0.1% على التوالي.
وتفاعلت مؤشرات الأسهم المحلية، مع عدد من المحفزات والمبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل الجهات التنظيمية والرقابية، لتكتسي شاشات التداول باللون الأخضر، مدعومة بعمليات شراء طالت معظم الأسهم المدرجة والتي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية للشراء.
وسيطرت النزعة الشرائية على تعاملات المؤسسات والمحافظ المحلية، في محاولة منها لاقتناص الفرص المتاحة بالأسواق المالية الإماراتية، مع ظهور بوادر للتعافي المنتظر، وفي مقدمتها الارتفاع القياسي لأسواق المال الأميركية والأوروبية، فضلاً عن صعود النفط بالأسواق العالمية.
وتخلى المستثمرون في الأسواق المالية المحلية عن إجراء عمليات تسييل الأسهم المحلية التي قاموا بها خلال الجلسات الأخيرة، لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة بالأسواق العالمية، متخذين قرار التجميع التدريجي على عدد من الأسهم القيادية التي تمتاز بالأداء التشغيلي والمالي القوي، والتي من المنتظر أن تقوم بتوزيعات نقدية سخية على المساهمين.
شركة مساهمة عامة
وصدر أمس الأول قانون بتعديل الشكل القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصبح شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية “شركة مساهمة عامة”، مملوكة بالكامل لشركة “القابضة”، برأسمال مصرح به بلغ 500 مليون درهم، مقسمة إلى 500 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم، فيما حدد القانون رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100 مليون درهم، مقسمة إلى 100 مليون سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهما واحدا.
كما أصدرت هيئة الأوراق المالية إجراءات استثنائية، للشركات المساهمة العامة التي ترغب في شراء أسهمها، بهدف توفير مزيد من المرونة والدعم لأسواق الأوراق المالية المحلية، وبما لا يؤثر سلباً على التداولات في السوق المالي.
وقاد سهما «أبوظبي الأول» و«الدار العقارية» في سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع القوي لسوق أبوظبي، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الشراء من قبل المؤسسات والمحافظ المحلية، في محاولة لتعويض بعض الخسائر المسجلة مؤخراً.
كما نجح مؤشر سوق دبي المالي، في الارتداد صعوداً بعد ثلاث جلسات من التراجع بالتزامن مع دخول سيولة جديدة طالت عدداً من الأسهم القيادية، ومنها سهما «إعمار» و«الإمارات دبي الوطني».
ارتفاعات جماعية
وشهدت الأسواق المالية الخليجية ارتفاعات جماعية تفاعلاً مع عدد من العوامل الخارجية، وفي مقدمتها ارتداد مؤشرات الأسواق المالية العالمية ارتفاعاً، وصعود أسعار النفط بالأسواق الدولية، وذلك رغم الضغوط البيعية التي قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية لتغطية مراكزها المالية المكشوفة عالمياً.
وسادت أوساط المستثمرين حالة من التفاؤل بعودة التعافي للأسواق المالية المحلية، بعدما تركزت تعاملات المؤسسات والمحافظ المحلية على الأسهم الكبرى، فيما سجلت القيمة الإجمالية للتداولات، نحو 598.1 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع 477.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9735 صفقة.
ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الجلسة، في مواصلة مسيرة الصعود للجلسة الثانية على التوالي، نتيجة عمليات الشراء التي طالت عدداً من الأسهم البنكية والعقارية، بقيادة سهمي «أبوظبي الأول» و«الدار العقارية»، ليغلق مرتفعاً بنسبة 7.39%، عند مستوى 3921 نقطة، بعدما تم التعامل على 100.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 254.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3495 صفقة.
الأسهم القيادية
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي، نتيجة عمليات شراء طالت عدداً من الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهما «إعمار» و«الإمارات دبي الوطني»، ليغلق بالمنطقة الخضراء، بارتفاع بلغ 6.42% عند مستوى 1823 نقطة، بعدما تم التعامل على 376.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 343.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 6240 صفقة.
وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم «الدار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، بعدما تم التعامل على أكثر من 49.3 مليون سهم، بقيمة 81.3 مليون درهم، ليغلق على ارتفاع بنسبة 7.59% عند سعر 1.7 درهم.
وفي دبي، جاء سهم «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، بنحو 69.7 مليون سهم بسعر 0.218 درهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 15.4 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 4.80%، فيما تصدر سهم “إعمار” قائمة الأسهم النشطة بالقيمة، مسجلاً 65.8 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 11.53%، عند سعر 2.32 درهم، رابحاً 24 فلساً عند الإغلاق السابق.
الاتحاد