أعلن المستشار سالم علي مطر الحوسني، رئيس محكمة الشارقة الشرعية عن تفعيل المحاكمات المرئية عن بعد بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، في جلسات الأحوال الشخصية والتنفيذ، بالنسبه لنزلاء المنشآت العقابيه او الموقوفين ، كاشفا عن قرب دخول خدمة الزواج عن بعد حيز التطبيق، من خلال تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه دون الحاجة لدعوة جميع الأطراف في مكان واحد، لما يضمن تفادي الاختلاط المباشر وكذلك تفادي فرص انتقال العدوى من المصابين للأصحاء نتيجة تواجدهم في مكان واحد.
تأتي حزمة التدابير الحالية علملا بالتوجيهات الرسمية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، وفي إطار المحافظة على الصحة العامة وعلى سلامة المتعاملين والعاملين في محكمة الأسرة.
وأفاد أن قسم التوجيه الأسري وإدارة الدعوى في المحكمة، تمكن من تفعيل نظام الجلسات عن بعد، والتواصل مع أطراف الدعوى في جلسة واحدة، مع مناقشة جميع الأمور المتعلقة بالشكوى أو الدعوى المنظورة، وتوثيق ذلك بمحضر رسمي في برنامج العدالة الذكي، في خطوات مبسطة وسهلة سرعت من إنجاز المعاملات والقضايا في أقصر وقت ممكن وبتقنية حديثة ومتطورة، لافتا الى تخصيصهم خطا ساخنا لاستقبال جميع الاستفسارات، ومتابعة الطلبات الخاصة بالمتعاملين المرسلة عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل قسم أو المقدمة في برنامج العدالة الذكي، إضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني لجميع الأقسام بالمحكمة لإرسال الطلبات الإلكترونية والرد عليها في نفس اليوم من قبل الموظف المختص، ووقف استلام المراسلات الورقية واعتماد البريد الإلكتروني الخاص بالمحكمة لاستقبال جميع المخاطبات الرسمية.
وأكد رئيس محكمة الأسرة، نجاح تجربة تنظيم دخول أطراف الدعوى إلى الجلسات، من خلال تحديد موعد للطرفين مسبقاً، و تفعيل خدمة التوثيقات عن بعد، من خلال استلام جميع طلبات قسم التوثيقات على البرنامج المعد خصيصاً لذلك، والتواصل مع مقدم الطلب والشهود لتحديد موعد خاص بهم لحضور القاضي، وذلك من شأنه ضمان عدم اختلاطهم بالمراجعين، وأضاف أن الاجتماعات الخاصة بتنظيم العمل عن بعد، يتم اجراءها من خلال مجموعات على تطبيق الواتساب أو أجهزة المحاكاة عن بعد، لضمان سلامة الموظفين والقضاة.
إلغاء جلسات التنفيذ
وقال الحوسني، أنه تم التقليل من أعداد الجلسات المنظورة أمام دوائر الأحوال الشخصية، بتأجيلها إلى مايقارب الشهر، بعد أخذ موافقة جميع الأطراف، للحفاظ على صحتهم وحظر حضور شركة النظافة أو المستخدمين إلى المبنى حتى إشعار آخر، لضمان سلامة الموظفين والمتعاملين، ومنع فرص الاختلاط فيما بينهم.
البيان