حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 13 التزاماً وحقاً لكلٍّ من الموظف وصاحب العمل، في نظام “العمل عن بُعْد”، الذي يؤدي فيه العامل العمل من خارج المواقع المخصصة لذلك، سواء بشكل جزئي، أو أسبوعي، أو شهري، أو بشكل كامل.
وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أخيراً، أن الموظف الذي يؤدي عمله عن بُعْد، تنطبق عليه جميع الشروط والمزايا، التي تنطبق على الموظفين العاملين بنظام الدوام الكامل، وأن له الحق في الخصوصية، وفي أن يكون مؤهلاً للحصول على ترقية أو مزايا، وله الحق أيضاً في أن يحصل على العبء نفسه للعمل والتوقعات كالموظفين العاملين بنظام الدوام الكامل في مكان العمل.
وأكدت، كذلك، أنه يتعين على الموظف الالتزام بالمتطلبات الأمنية في العمل عن بُعْد، ويجب عليه التعامل مع أي تحديات أو صعوبات ناتجة عن ترتيبات هذا النظام من العمل، وأن يكون سهل الوصول إليه من قبل زملائه، أو أصحاب العمل خلال ساعات العمل.
في المقابل فإن لصاحب العمل الحق في أن يشترط ساعات عمل محددة، يلتزم بها الموظف عن بُعْد، وله الحق في إلغاء هذا النظام في حال كان الموظف مخالفاً للقوانين. وأنه يتعين على المؤسسات أن تعين مجموعات الكفاءة المهنية، الذين يحق لهم التقدم بطلب للحصول على نظام العمل عن بُعْد، كما يتوجب عليها أن تحدد ما إذا كانت الشواغر المعلن عنها قابلة لنظام العمل عن بُعْد أم لا. ويلتزم أيضاً صاحب العمل بضمان المساواة في المعاملة بين الموظفين العاملين بهذا النظام، ومن يعمل بنظام الدوام الكامل في مكان العمل، وكذلك ضمان إمكانية وصول من يعمل عن بُعْد إلى الأدوات اللازمة، وضمان إمكانية مشاركتهم في الاجتماعات والنقاشات عن بُعْد.
وأفادت الوزارة بأن نظام العمل عن بُعْد يحقق أهدافاً عدة، منها خلق فرص عمل للمواطنين العاطلين في المناطق البعيدة، بحيث تكون قريبة من منازلهم، كما تشجع أصحاب العمل على توفير فرص عمل للفئات العاطلة عن العمل جزئياً، أو غير المستغلة بشكل كلي، وتوفر تكاليف التنقل بين المناطق البعيدة والمدن الكبيرة، وكذلك تكاليف استقطاب المواطنين للعمل.
وحددت الوزارة نوعين للعمل عن بُعْد، هما: العمل عن بعد بشكل جزئي، إذ يمكن للموظف تقسيم وقت عمله بين مكان العمل الرئيس، ومكان العمل عن بعد، بنسب متساوية أو مختلفة، وقد يكون ذلك لأيام في الأسبوع أو لأسابيع في الشهر، أو لأشهر في السنة، أما العمل بشكل كامل، فهو الذي يختص فيه بالوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل خارج المكتب، أو بمقر العمل.
ولفتت الوزارة إلى أن العمل عن بعد يوفر مزايا عدة لكلٍّ من الموظف، وصاحب العمل والمجتمع، إذ إنه يحقق للموظف تحسين الأداء وزيادة الرضا الوظيفي، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، وزيادة في وقت الراحة، وتوفير المال الذي سينفق على المواصلات ورعاية الأطفال، وغيرها، ويحقق لصاحب العمل زيادة رضا الموظفين، وتقليل حالات الغياب غير المجدولة، وزيادة الإنتاجية وتوفير المال، وتوسيع مجموعة المواهب بين الموظفين، وضمان استمرارية العمل بشكل صحيح، كما يحقق للمجتمع توفير فرص عمل جديدة للعاطلين عن عمل، سواء بشكل كلي أو جزئي، وزيادة خيارات العمل لأصحاب الهمم، وتحسين المستقبل الاقتصادي في المناطق البعيدة، وتعزيز العلاقات الأسرية، من خلال تحسين التوازن بين العمل والحياة العائلية.
الإمارات اليوم