أكد رؤساء تنفيذيون في بنوك وخبراء مصرفيون، أن البنوك الوطنية لن تحمل عملاءها فائدة مضاعفة حال تأجيل أقساط القروض، ولن يتم إسقاط الفائدة بل ترحيلها لفترات محددة بهدف دعم العملاء المتضررين بالظروف والتحديات الراهنة الناجمة عن وباء «كورونا» المستجد، مؤكدين أن المصرف المركزي يراقب ويتابع تنفيذ البنوك لمبادرات الدعم للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الخبراء، الذين استطلعت «البيان» آراءهم، إن هناك شائعات منتشرة في الأوساط المصرفية بأن الفائدة عند ترحيلها سيتم زيادتها أو مضاعفتها، وهو أمر عار تماماً من الصحة، مؤكدين أن البنوك تلقت تعليمات لدعم العملاء المتضررين من خلال حزم الدعم التي قدمها المركزي، والتي تعوضهم عن أي خسائر ناجمة عن خصم الرسوم أو تأجيل الفوائد.
وذكروا أن كل بنك لديه مبادرات خاصة به لدعم العملاء، حيث تختلف فترات تأجيل الأقساط من بنك إلى آخر، فهناك بنوك تؤجل لستة أشهر، وأخرى لثلاثة أشهر أو لشهر على حسب حالة كل عميل ووضعه ومدى تأثره بالتداعيات الراهنة، مؤكدين أن المصرف المركزي يتابع عن كثب مبادرات وخطط البنوك لدعم العملاء ولن يكون هناك تهاون في حال التقصير.
وأشار الخبراء والمصرفيون إلى وجود إقبال متوازي من الأفراد والشركات للاستفادة من تسهيلات البنوك بتأجيل الأقساط، مطالبين بضرورة تعاون باقي القطاعات وخصوصاً ملّاك العقارات عبر إعفاء أو تأجيل أقساط الإيجارات التي تستهلك حوالي 35% من دخل الفرد.
البيان