اعتمد مجلس الوزراء حزمة من القرارات الجديدة، في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مختلف القطاعات في الدولة، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين والزائرين، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، بما يدعم سير العمل الحكومي واستمراريته في مختلف الجهات والقطاعات.
ووافق المجلس على تمديد تصاريح الإقامات المنتهية في الأول من مارس 2020، أو خلال المهلة المحددة للتمديد في هذا القرار، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، ودون احتساب أية رسوم إضافية عند التجديد، تسهيلاً على المقيمين داخل الدولة، وإعفائهم من أي مخالفات مالية تترتب عليهم، في ظل الأوضاع الحالية.
كما وافق المجلس، في هذا الصدد، على إيقاف احتساب الغرامات الإدارية على المخالفات المترتبة على الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المعتمدة من مجلس الوزراء، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ من الأول من أبريل 2020، وتكون قابلة للتمديد.
ووافق مجلس الوزراء، أيضاً، على قرار بمنح ترخيص مؤقت لمشروع استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال الكاتب العدل، وذلك تسهيلاً على المواطنين والمقيمين لإتمام معاملاتهم القضائية، في ظل الأوضاع الحالية، وحفاظاً على سلامة المراجعين للجهات القضائية.
ووافق مجلس الوزراء على تمديد صلاحية الخدمات الحكومية، المنتهية في الأول من مارس 2020، أو خلال المهلة المحددة في هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، تبدأ من تاريخ 1/4/2020، حيث يسري هذا القرار على التجديد لكل الخدمات الحكومية الاتحادية، شاملاً الوثائق والتصاريح والرخص والسجلات التجارية، وما في حكمها.
البيان