أعلنت وزارة العدل عن توفير خدمة عقود الزواج عن بعد، بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، والحد من حضور المتعاملين إلى المحاكم، وتسهيل إتمام المعاملات الشخصية القانونية والقضائية على المواطنين والمقيمين في ظل الأوضاع الحالية، بالاعتماد على نظام العدالة الذكي الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية.
ووفقاً للآلية الجديدة، فإن إجراءات عقود الزواج تتم من خلال تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد وفي مجلس واحد، لاستكمال بقية إجراءات الزواج وإنجازها دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد، ما يضمن تفادي الاختلاط المباشر وانتقال العدوى من المصابين إلى الأصحاء.
ويمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول إلى موقع الوزارة www.moj.gov.ae، واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الأنظمة الإلكترونية، ثم نظام الزواج، واتباع الخطوات في النظام من إدخال البيانات المطلوبة، ثم اختيار مأذون من قائمة المأذونين الشرعيين في الموقع، والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القران في أقرب وقت يناسب الأطراف، ثم عقد مجلس القران في الموعد المحدد بحضور جميع الأطراف عبر الفيديو.
وبعد تأكد المأذون من الأطراف، وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية، ودفعهم الرسوم، وتوقيعه على العقد وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية، تتأكد المحكمة من كل المتطلبات، وتصادق على العقد، وترسله إلى الزوجين عبر هواتفهم.
ونوهت الوزارة بأن هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الاحترازية الهادفة إلى ضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وجهود دولة الإمارات المتواصلة للحد من انتشار الفيروس، وتوفير أفضل الخدمات الحكومية عند بعد، إذ قدمت الدولة للعالم نموذجاً حضارياً في هذه المرحلة على كل الصعد، لضمان الأمن، وعدم توقف الحياة في مختلف النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
البيان