أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير في مؤتمر صحفي عن بعد، أن الحياة الاقتصادية بعد كورونا ستتغير على الجميع وعلى المؤسسات أن تأقلم نفسها مع الوضع الجديد.. كما على الجميع التنازل عن بعض المتطلبات والتعامل بكل شفافية.
وقال الغرير: “المطلوب من القطاع المصرفي استخدام سيولة 50 مليار درهم لدعم القطاعات المتأثرة.. حجم الدعم الذي قدمه “المركزي” هو أكبر حجم دعم تم تقديمه في دول مجلس التعاون”.
وتابع: “أولوية القيادة السيطرة على الوضع الصحي وقد تم وضع خطة لتحريك الاقتصاد وعودة المواطنين إلى حياتهم العادية.. مجموع القروض التي تم تقديمها للأفراد والشركات في القطاع الخاص حوالي 1000 مليار درهم خلال عام والسيولة 50 مليار درهم ستستخدم في تقليل متطلبات كفاية رأس المال وإعطاء فرصة للبنوك لتقديم تسهيلات مصرفية دون اللجوء لزيادة رأس مالها.
كما أكد الغرير أن العمالة في الشركات كنز وطني يجب المحافظة عليه.
وقال: “يمكن أن تزيد نسبة تعثر القروض إلى 1% من مجموع إقراض القطاع الخاص وهو 1000 مليار في حال لم تتكيف الشركات مع المستجدات الجديدة.. جزء كبير من نجاح حزمة الدعم في أهدافها يعتمد على حسن إدارة الشركات خلال الأزمة.. على البنوك الإسراع في عملية تقييم العملاء وتقديم الدعم اللازم لهم في أقرب فرصة ممكنة وعلى العملاء الإسراع في التواصل مع البنوك لشرح أوضاعهم المالية وتوضيح ظروفهم.. على الشركات التخلي عن المشاريع الخيالية والتخمة في الإدارة، كما عليها إعادة هيكلة عملياتها من جديد للتأقلم مع الواقع الجديد.. الكثير من العمالة يمكن أن تعمل من البيت لتخفيف المصاريف على الشركات.
وأكد الغرير أن توجيهات القيادة تهدف إلى دفع الاقتصاد للأمام وتلبية متطلبات الاقتصاد للمحافظة على مسيرة الإمارات.
وقال: “حزمة الدعم سيتم الاستفادة منها حصرياً لدعم الشركات المتضررة ولن يتم استخدامها لإقراض الشركات الحكومية أو شبه الحكومية.. المركزي يقوم بتدقيق كافة طلبات الشركات للاستفادة من الدعم. وسيولة المركزي ليست “مجانية” وسيتم إعادتها للمركزي في المستقبل”.
البيان