أكدت فعاليات اقتصادية ومسؤولون، أن دولة الإمارات تولي قطاع العمالة الرعاية الكاملة، وتوفر لهم كافة الحقوق في هذا الظرف العالمي العصيب من خلال الارتقاء بمقومات الحياة الكريمة والإجراءات الاحترازية التي تكفل لهم رعاية صحية متكاملة للعمل بشكل آمن مع ضمان حقوقهم المهنية ودفع مستحقاتهم ورواتبهم، انطلاقاً من إيمان الدولة بضرورة احترام حقوق العمالة.
وأبدت شركات المقاولات والتطوير العقاري التزاماً كاملاً تجاه العمالة في مواقع الإنشاءات ومساكن العمال بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، خاصة أن هذه الشركات توظف عمالاً بالآلاف، فضلاً عن تنوع لغاتهم وثقافتهم، مؤكدين على تمسك الشركات بالعمالة لديها.
رعاية كبيرة
وقال رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين بالدولة، إن عمال البناء والتشييد هم الجزء الحيوي من الطاقة العمالية في الإمارات، والذين تجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية، مشكلين النسبة الغالبة على غيرها من باقي قطاعات العمل.
ومن الطبيعي جداً أن تولي الدولة رعاية كبيرة لهم في كل الظروف انطلاقاً من إيمان الدولة بضرورة احترام حقوق العمالة التي تنتمي إلى أكثر من مئتي جنسية متعددة الثقافات.
وأوضح أن شركات البناء والتشييد تواصل في هذا الظرف العالمي العصيب الارتقاء بمقومات الحياة الكريمة للعمال المنتسبين إليها، كما تواصل إحداث تغيير نوعي تراكمي ومستدام في الثقافة العمالية، من خلال توفير الحماية الصحية لهم وخلق مناخات عمل تعزز العلاقة بين الطرفين واستهلال مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي والمثمر.
وأكد بالحصا على ريادة الإمارات في مجال رعاية حقوق العمال وتقديمها نموذجاً يحتذى على المستوى الدولي في الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية المهمة التي تمثل عنصراً مؤثراً في معادلة التنمية.
تسهيلات كثيرة
من جهته، أكد أحمد المزروعي، رئيس جمعية المقاولين بأبوظبي أن حكومة أبوظبي أقرت تسهيلات كثيرة خلال الآونة الأخيرة لشركات المقاولات في الإمارة بهدف الإبقاء على العمالة في مواقع مشاريعها. وأوضح أن هذه التسهيلات شملت صرف مستحقات مالية حديثة جداً والإعفاء من رسوم ومخالفات كثيرة وأشكال دعم أخرى.
مشدداً أن شركات المقاولات تحظى بكل الدعم والمساندة من الجهات الحكومية المعنية بطرح مناقصات المشاريع وتنفيذها في أبوظبي. وقال: هناك تفهم كبير من الحكومة لحالة القطاع في الوقت الحالي، وطلبات الشركات تلبى على الفور وهذا الموقف من الحكومة يستحق الدعم والإشادة.
وأكد المزروعي أن العمالة الأجنبية بقطاع المقاولات والتشييد في أبوظبي، والتي تزيد على ربع مليون عامل، لن يتم الاستغناء عنها، مشيراً إلى أن غالبية هذه العمالة ماهرة وتحتاجها المشاريع.
وأكد أن عدد المشاريع المتوقفة في أبوظبي ضئيل للغاية وغالبيتها خاصة، مشيراً إلى تواصل الجمعية وشركات المقاولات مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بشكل مستمر بهدف الحفاظ على العمالة الموجودة وحث أصحاب المشاريع ولا سيما المشاريع الخاصة على صرف مستحقات شركات المقاولات أولاً بأول حتى يتسنى لها منح الرواتب لعمالها.
إضافة إلى توفير كافة مستلزمات الحياة للعمال وخاصة الطعام والشراب أثناء فترات الحجر الصحي أو تطبيق برنامج التعقيم الوطني الذي يقيد حركة العمالة.
وأشار إلى أن نسبة تتجاوز 60% من شركات المقاولات تعمل في أبوظبي في الوقت الحالي وغالبيتها لديها مشاريع على وشك الانتهاء، وأما المشاريع التي كانت في بدايتها فقد تم تأخير أعمالها.
وأضاف: الجمعية تبذل جهوداً كبيرة في الوقت الحالي للتفاهم مع أصحاب الشركات التي توقفت مشاريعها بشكل مؤقت للإبقاء على أكبر عدد من العمالة لديها لأن القطاع بحاجة إليها، فأزمة كورونا وقتية وسيعود النشاط بقوة في القطاع بأكمله.
وقال المزروعي: الحكومة تتابع اتصالاتنا والأولوية حالياً لعدم التخلي عن العمالة لأنه من الصعب جلب عمالة أخرى بعد تحسن الأوضاع وخاصة أن هذه العمالة تدربت على طبيعة الأعمال لدينا، كما أن قانون العمل أناط بأصحاب الأعمال مسؤوليات كبيرة، ونعتقد أن الشركات تتفهم الأمور وخاصة أن الحكومة مستعدة لدعم القطاع.
ونوه إلى أن التقارير التي تتلقاها الجمعية من الشركات تؤكد أن العمال حصلوا على كافة حقوقهم ورواتبهم للشهر الماضي، كما أن الشركات وفرت لهم العلاج الطبي والإعاشة في مدنهم العمالية في منطقة مصفح، ونحن متفائلون بعدم الاستغناء عن العمالة الماهرة في أبوظبي.
ونوه إلى أن مساكن العمال في مصفح وغيرها، تحظى بدعم ورقابة قوية من الأجهزة الحكومية، مشيداً بالرعاية الصحية والاجتماعية للعمال.
المكانة الكريمة
وأكد عتيبة العتيبة رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة في أبوظبي، على أن أزمة كورونا أثبتت المكانة الكريمة التي تنالها العمالة الأجنبية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة الصحة في أبوظبي تجاه الحفاظ على صحة العمال.وأشار إلى أن مجموعته لديها مدينة عمالية «لابوتيل» في أبوظبي تضم أكثر من 18 ألف عامل.
مشيراً إلى أن المدينة اتخذت إجراءاتها الاحترازية بشكل مبكر جداً، حيث تقوم بتعقيم وتطهير مساكن العمال يومياً، كما تحظر عليهم التجول والتنقل وتقوم فرق من إدارة المدينة بتوصيل الطعام والشراب للعمال في سكنهم، كما أن جميع العمال يحظون برعاية صحية فائقة بالتعاون مع هيئة الصحة، حيث إن أي عامل يشتبه في إصابته بنزلة برد يتم عزله مباشرة وعلاجه على الفور.
ويطالب العتيبة شركات المقاولات بضرورة الإبقاء على العمالة، مشيراً إلى أنه من الصعب تعويضها بسبب اكتسابها لمهارات خاصة بقطاع المقاولات فضلاً عن أن لديها خبرة واسعة. وقال: جميع الشركات صرفت رواتب العمال للشهر الماضي ولديها إمكانيات قوية لصرف رواتبهم والانتظار إلى أن تتحسن الأحوال.
مبادرات
من جانبه، شدد عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، على الأهمية الكبيرة لمبادرات حكومة أبوظبي لحماية العمال، مؤكداً على أن العمال يحظون باهتمام مكثف من كبار المسؤولين باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية لنهضة قطاع المقاولات والتشييد، والحكومة توفر لهم كافة الخدمات الصحية والوقائية كما تتابع صرف رواتبهم ومستحقاتهم أولاً بأول ولا يوجد تأخير مطلقاً.
كما أن أي عامل مظلوم يتم إنصافه سريعاً، وإمارة أبوظبي أعلنت على تمسكها بالعمالة الوافدة ذات الكفاءة العالية ومستمرة في توفير سبل الراحة والرعاية لهم، كما تتخذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بالحفاظ على صحتهم مثل القرار الأخير لدائرة التنمية الاقتصادية بحظر انتفال العمالة الأمر الذي يحد بشكل كبير من تفشى فيروس كورونا.
أولوية قصوى
وقال علي بن حيدر، رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للمقاولات، أحد أكبر الشركات العاملة في سوق الإنشاءات بدبي، إن حفاظنا على مواردنا البشرية في هذا الظرف يمثل أولوية قصوى إلى جانب أولوية تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم حماية لسلامتهم بمواجهة جائحة «كورونا».
وأضاف أن تقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعناية بالعمال لدينا ليس بالجديد في القاموس الإنساني لسوق العمل بالدولة من جهة وفي عرف وثقافة شركتنا من جهة أخرى.
ولفت إلى تفاعل شركته مع توجيهات بلدية دبي وإجراءاتها الاحترازية فيما يتعلق بسلامتهم وتعزيز بيئة العمل اللائقة والآمنة لهم، وما يقتضيه ذلك من التزام بمنظومة السياسات والتشريعات الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية في مجال رعاية العمال وإرساء علاقة عمل تعاقدية متوازنة وشفافة تحفظ حقوق طرفيها وهو ما يسهم في تعزيز الإنتاجية ومكانة الدولة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بقضايا العمل.
حماية الحقوق
وقال المهندس عماد عزمي، رئيس شركة «إيه إس جي سي» للإنشاءات، التي توظف الآلاف العمال، إن الإمارات قدمت مفهوماً مغايراً لسوق عمال البناء غير الذي ألفته باقي الأسواق، فهي لم تكتفِ بحماية حقوقهم بمنظومة قانونية، بل جاوزتها إلى رعايتهم خلال الأزمة الصحية التي تهدد البشرية والاحتفاظ بهم وعدم تعريضهم لمخاطر إنهاء الخدمات الذي يعصف بسوق العمل العالمي.
وأضاف، لا أبالغ إذا قلت إننا نحرص على الرأس المال البشري في شركتنا كل الحرص، فهم يمثلون العمود الفقري لنجاح الشركة، وهم الرصيد الحقيقي والمعول عليهم في إنجاز المهام الصعبة في أكثر المشاريع ضخامة وأكثرها طرحاً للتحديات.
لذلك لم نتأخر في تطبيق التعليمات والقوانين النافذة التي تحمي حقوقهم وربما طريقة تطبيقنا لتلك القوانين العمالية مختلفة على صعيد الرعاية الصحية والغذائية والمكافآت والعلاوات والدخل الشهري وآليات زيادته والترقيات الوظيفية وآلياتها.
مقومات المعيشة
ونوه الدكتور فؤاد الجمل، رئيس شركة تراست للمقاولات في أبوظبي، إلى أن الشركة متمسكة بالعمالة المتواجدة لديها، وتوفر لها كافة مقومات المعيشة والعلاج، على الرغم من الصعوبات التي سببها فيروس كورونا لقطاع المقاولات في أبوظبي، حيث تراجعت حركة القطاع قليلاً، وبلا شك فإن إمارة أبوظبي ودولة الإمارات يعاملون العمالة معاملة كريمة للغاية وتكفل لهم كافة حقوهم المعيشية ولا يوجد تأخر في صرف رواتبهم ومستحقاتهم، والحكومة تدعم القطاع بشكل قوي.
وقال إن تواجد آلاف العمال في مدينة عمالية واحدة يسهل انتشار الفيروسات، ولذلك لا بد من المتابعة الحثيثة لأوضاع هذه العمالة وهو ما يتم حالياً في أبوظبي. وشدد على ضرورة التمسك بالعمالة، مشيراً إلى أن غالبيتها مدربة وذات كفاءة وخبرة عالية ويصعب التفريط فيها وعلينا أن نتحمل قليلاً.
البيان