أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، اليوم، حملة توعوية باللوائح والأنظمة الإماراتية المتعلقة بالعبوات المعبأة، ووحدات القياس، والكميات والأوزان، وذلك للتوعية بعشرات المنتجات الاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون ضمن موسم المير الرمضاني، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لاسيما المنتجات التي تروج للمستهلك ضمن العروض الرمضانية، سواء في منافذ البيع، أو في المنصات الإلكترونية.
وتستهدف الحملة الافتراضية التي تنفذها الهيئة على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة، توعية المستهلكين بأهمية الانتباه إلى الأوزان والكميات في العبوات المعبأة، وضرورة التأكد من مصداقية العروض الرمضانية، مثل كيفية معرفة الزيادة الحقيقية في الأحجام، والزيادات بنسب مئوية في الأوزان، حيث دعت الهيئة المستهلكين إلى التحقق من بطاقة بيان المنتج، والكميات الفعلية للمنتجات في العبوات المعبأة.
وأوضح سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن الهيئة اجتمعت “عن بعد” مع شركائها من القطاع الحكومي المحلي، للتأكد من استعدادات التوعية في شهر رمضان المبارك، سواء على مستوى منصات البيع الإلكترونية، أو منافذ البيع التقليدية، ضمن خطة تكاملية تنفذ سنوياً بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المحلية، مثل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، و بلدية دبي، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين، ودائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة.
وقال سعادته إن الهيئة تستهدف رفع مؤشرات الوعي لدى جمهور المستهلكين بالأنظمة واللوائح، وقد طورنا آلية وصول جديدة للشرائح المستهدفة بحيث تنسجم مع التدابير الاحترازية المتخذة حالياً في الدولة، حيث نستمر في توعية المستهلكين والموردين ومنافذ البيع، من خلال منشورات توعوية على منصتي “تويتر” و “انستجرام” حول لائحة العبوات المعبأة مسبقاً رقم 3 لسنة 2016، ولائحة أدوات القياس رقم 16 لسنة 2016، وكيف يمكن للمستهلك التعرف على بطاقة بيان المنتج وقراءة التفاصيل الخاصة بالكميات على العبوات.
واعتبر سعادته أن تطوير الأنظمة الرقابية من شأنه أن ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية “الإمارات 2021″، خصوصاً في مؤشر اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات.
ونوه سعادته بالجهود التكاملية التي تبذلها الجهات الحكومية المحلية في كل إمارة، للحد من أخطاء عمليات القياس، وضمان عدم وجود تلاعب في أوزان وكميات المنتجات المطروحة للبيع، كذلك للحد من وجود أية أساليب مضللة في شكل المنتج أو بطاقة البيان الخاصة به، أو في وحدات القياس المستخدمة، وهذه خطوات تحقق مصالح المستهلك والتاجر معاً، وتضمن عدالة الحصول على الخدمة.
من جهتها، أكدت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة، أن منشورات التوعية الخاصة بالمير الرمضاني ستتناول السلع الأكثر رواجاً في شهر رمضان، مثل التمور والعصائر والمكسرات والحلويات وغيرها من المنتجات، وتركز الحملة على المنتجات الرمضانية المعروضة للبيع للمستهلكين، للتأكد من مطابقتها لتشريعات ولوائح الهيئة، وكذلك ضمان عدم وجود أي تلاعب في الكميات أو تضليل للمستهلكين أو استخدام وحدات قياس غير قانونية.
وأضافت زينل أن الحملة سترفع الوعي لدى الجمهور المستهدف، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف إلى كيفية قراءة بطاقة بيان المنتج، والتحقق من الأحجام الفعلية للمنتجات، ونسبة الزيادة المعلنة، فضلاً عن توعية منافذ البيع من متابعي الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي بأهمية اللوائح والأنظمة الوطنية، ونتوقع مساندة إيجابية من شركائنا في جهات الرقابة والتفتيش المحلية في كل إمارة، وحتى تحقق الحملة أهدافها.
وإضافة إلى الحملة الرمضانية، تجري هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، ومن خلال تنسيق مستمر مع عدد من اللجان الفنية، على غرار اللجنة الوطنية للمقاييس القانونية، حملات إعلامية وتوعوية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، من أجل تحقيق مزيد من الوعي لدى المستهلكين والموردين، فضلاً عن عقد ورش توعية للقطاعات المستهدفة بالتزامن مع إصدار اللوائح والأنظمة.
وام