ارتفعت تعويضات المشتغلين «حجم الأجور» في الدولة، خلال العام 2019 إلى 517.3 مليار درهم، مقابل 511.2 مليار درهم خلال العام 2018، بينما ارتفعت قيمة تعويضات المشتغلين خلال 10 سنوات 82%، مقابل 284.2 مليار درهم في العام 2010، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس.
وأظهرت البيانات، أن تعوضيات المشتغلين في العام 2011 بلغت 308.5 مليار درهم، وإلى 336.3 مليار درهم، وإلى 381.9 مليار درهم، وإلى 407.3 مليار درهم للأعوام 2012 و2013 و2014 على التوالي.
وفي العام 2015، بلغت قيمة تعويضات المشتغلين داخل الدولة لمختلف الأنشطة نحو 430.4 مليار درهم، مرتفعة إلى 441 مليار درهم، وفي العام 2016 ونحو 490.6 مليار درهم في العام 2017.
وبلغت قيمة تعويضات المشتغلين خلال العام 2019 في قطاع المشروعات غير المالية نحو 395.1 مليار درهم، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بقيمة 26 مليار درهم، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بقيمة 96.1 مليار درهم، وأنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل بقيمة 10 مليارات درهم.
وأظهرت بيانات تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتعويضات المشتغلين حسب القطاعات، أن قيمة تعويضات المشتغلين في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك خلال العام الماضي 3.9 مليار درهم، وفي الصناعات الاستخراجية «النفط والغاز» بقيمة 20.7 مليار درهم، والصناعات التحويلية بقيمة 45.2 مليار درهم، والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بقيمة 8.9 مليار درهم، والتشييد والبناء بقيمة 56 مليار درهم، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بقيمة 70.4 مليار درهم.
وارتفعت قيمة تعويضات المشتغلين في القطاع غير النفطي نحو 496.5 مليار درهم ارتفاعاً من 490.7 مليار درهم عام 2018، فيما بلغت نسبة زيادة تعويضات المشتغلين خلال العام الماضي، مقارنة بـ274.7 مليار درهم في العام 2010 ما نسبته 80%. وبحسب التقرير الذي تضمن بيانات تعويضات المشتغلين للفترة من 2010-2019، بلغت قيمة التعويضات للمشتغلين في القطاع غير النفطي للعام 2011 نحو 297.6 مليار درهم، لترتفع إلى 323.3 مليار درهم.
الاتحاد