صوت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي قبل قليل، الكترونياً “عن بعد” بالموافق على مشروع قانون اتحادي بشأن “بشأن الصحة العامة” وذلك في ثاني جلساته “الاحترازية” التي عقدها عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”.
وتضمن القانون الاتحادي حزمة من العقوبات المقرر ايقاعها في حق المخالفين للقواعد والأنظمة المقرر فيه، تصل إلى الغرامة 300 ألف درهم بحق كل من يزود المؤسسات التعليمية بأغذية لا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية.
ووفقاً للمشروع فانه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم كل من يخالف اشتراطات الغذاء الصحي، واشتراطات بطاقة البيانات الغذائية للغذاء الصحي، واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية، والقواعد.
كما نص مشروع القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم كل من يزود أي مؤسسة تعليمية أو ما في حكمها بأغذية ات تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية التي يجب توافرها، ويوقع القانون غرامة لا تقل عن 10 الاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم بحق كل شخص مسؤول في مكان تقديم أو بيع هذه الاغذية في المؤسسة التعليمية أو ما في حكمها إذا كان على علم بذلك.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 150 ألف درهم كل من قام بنشر أو بث اعلان صحي بالمخالفة لقواعد واشتراطات نظام الاعلانات الصحية.
البيان