حدد خبراء مصرفيون ومحاسبيون، خمس خطوات أساسية لتحسين فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة على التمويل البنكي.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» الخطوات الخمس، وتشمل تقديم دراسة جدوى مقنعة ومعدة بشكل علمي، بجانب وجود نظام مالي ومحاسبي مدقق، ويفضل ألا يقل عن ثلاث سنوات، وأن يتم تحديد تفاصيل طلب التمويل بشكل واضح من حيث القيمة والهدف منه والضمانات المقابلة، وغيرها من الأمور الفنية الدقيقة التي تظهر مدى فهم صاحب المشروع وخبرته في العمل، فضلاً عن الحفاظ على تقييم ائتماني جيد، وأخيراً استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة بشكل صحيح ومحدث.
وذكروا أن البنوك تحرص على أن يكون هناك وضوح من جانب العميل طالب التمويل، ورد على جميع الاستفسارات المتعلقة بضمان السداد.
يشار إلى أن المصرف المركزي، نشر أخيراً نتائج استبيان أجراه، بين فيه أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة لرفض البنوك منح التمويل، هي: نقص المستندات، وعدم وجود سجل ائتماني كافٍ، ونقص الضمانات.
تفاصيل مالية وفنية
وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن البنوك عادة تمنح التمويل بعد التأكد من جميع التفاصيل المالية والفنية للمشروع، منها أن هناك نية للتوسع والاستمرار، مبيناً أن هذا يظهر في أمور عدة أبرزها وجود نظام مالي ومحاسبي مدقق وواضح للشركة.
وأضاف أن هذا يعد أهم عامل من عوامل تحسين فرص الحصول على التمويل عند التقدم بطلب أخذ تسهيلات بنكية، لكنه أشار إلى أنه مع ذلك نجد أن كثيراً من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يهمل هذا الجانب بدعوى توفير التكاليف، رغم أن ذلك يؤثر سلباً في مستقبل شركته وبقائها في السوق.
وأشار إلى أنه يجب على صاحب المشروع طالب التمويل، إعداد دراسة جدوى مقنعة وواضحة ومعدة بشكل علمي، كي تحظى بموافقة قسمي الائتمان والمخاطر في البنك.
طلب واضح
من جانبه، قال الوكيل الضريبي والخبير المحاسبي، محمد حلمي، إن من أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل مصرفي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أو المتوسطة تقديم طلب واضح يبين نوع التمويل المطلوب ويحدد التسهيلات ومبالغها والغرض منها وكيفية ومدة سدادها، فضلاً عن الضمانات التي يمكن تقديمها.
وأكد أن المقابلة الشخصية والزيارة الميدانية مهمة في هذه الخطوة، وذلك بهدف التعرف الى خبرة الشخص فى مجال العمل وطبيعة النشاط وموقع المشروع والآلات والمعدات، إضافة إلى خطوات العملية الإنتاجية، ودرجة التكنولوجيا المستخدمة، ونظم التخزين وطرق البيع وأهم العملاء والموردين، لافتاً إلى أن هذا الأمر يرسل تطمينات عن جدية طالب التمويل.
الاستعلام عن العميل
وأَضاف حلمي، أن الاستعلام عن العميل من حيث سمعته ومعاملاته ومدى وفائه بالتزاماته مع الموردين والعملاء ومع البنوك التي يتعامل معها، وهل اتخذت ضده إجراءات قانونية من عدمه، يعد أيضاً من الأمور الجوهرية التي يقوم بها البنك قبل منح التمويل، لذا يجب أن يحافظ صاحب المشروع على تاريخ ائتماني جيد.
وأشار إلى أن مرحلة الاستعلام، تعتبر من أهم مراحل اتخاذ القرار الائتماني، إذ يفترض عدم استكمال الإجراءات إذا تبين من الاستعلام أن العميل لا يفي بالتزاماته.
وبين حلمي أن الفحص الأولي للطلب، يركز على عدم وجود تحفظات على التعامل مع العميل، أو على تمويل نوعية النشاط، ومدى توافق الطلب مع السياسة الائتمانية للبنك، وكذلك مدى استكماله لمتطلبات الدراسة الائتمانية.
توافر المستندات
وأفاد حلمي بأن من الخطوات المهمة أيضاً، استيفاء مجموعة من المستندات، بعضها مالي، مثل الميزانية والحسابات الختامية لثلاث سنوات سابقة، وصورة الاقرارات الضريبية، بينما بعضها الآخر غير مالي، كسجل المصدرين، وعقد الشركة، وشهادة التسجيل الضريبي، وسابقة الأعمال.
ولفت إلى أن البنك قد يطلب من العميل أيضاً معلومات ومستندات إضافية، كما قد يستعين بخبرات من خارج البنك لتقييم المشروع أو الضمانات المقدمة منه، وهذا يظهر أهمية الاحتفاظ بمستندات محدثة وكافية عن النشاط وكيفية إدارته.
نظام مالي
بدورها، أكدت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، أن وجود نظام مالي ومحاسبي قوي للشركة حتى لو كانت صغيرة، يعد ضمانة كبيرة عند أخذ التمويل، لأنه يوضح التدفقات المالية ومدى إمكانية السداد. وقالت إن أهم ما يحتاجه البنك ضمانات لسداد التمويل، وهذا يجب أن يركز عليه صاحب الشركة بتقديم ما يفيد وجود تدفقات نقدية منتظمة من خلال كشوفات الحساب أو امتلاكه أصولاً من عقارات وآليات وغيرها.
الخطوات الـ5:
– وجود نظام مالي ومحاسبي مدقق لمدة 3 سنوات.
– دراسة جدوى مقنعة لقسمي الائتمان والمخاطر في البنك.
– تقديم طلب واضح للتمويل يظهر الهدف من القرض والضمانات.
– الاستعلام الائتماني والتقييم الجيد للعميل.
– استيفاء المستندات المطلوبة.
الامارات اليوم