تبدأ اعتبارا من غد “الثلاثاء” الموافق 16 يونيو الجاري عملية حظر تداولات المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية في دولة الإمارات، وذلك حتى الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الثاني من العام 2020.
وأعلنت أسواق المال عن عملية الحظر وذلك تنفيذا لأحكام النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2001.
وبموجب النظام فإن عملية حظر تداولات المطلعين عادة ما تبدأ قبل عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر علـى سعـر السهـم صعودا أو هبوطا.
وتشمل عملية الحظر بموجب النظام أيضا تداولات المطلعين قبل خمسة عشر يوما من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية من قبل الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
وطالبت الأسواق المالية في كل من أبوظبي الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة العاملة بتطبيق قرار حظر تداولات المطلعين، وذلك لحين تاريخ الانتهاء من إفصاحها عن بياناتها المالية عن الربع الثاني من العام 2020.
كما طالبت الأسواق جميع الشركات تحديث بيانات المطلعين لديها بالإضافة إلى ملف الشركة على الموقع الإلكتروني للأسواق وتضمينه أية تغييرات شهدها سجل الشركة خلال الفترة الماضية.
يشار إلى أنه يحظر تداولات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة – بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره – في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق المالي وذلك وفقا للأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
البيان