عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي 13 اجتماعا منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي انطلق في 14 نوفمبر 2019 حتى الآن، منهم 8 اجتماعات “عن بعد” على مدى 40 ساعة عمل.
و قال سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس الجنة إن ذلك يأتي في إطار مهام اللجنة واختصاصاتها التشريعية والرقابية، ضمن اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التي تشمل مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، وإبداء الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.
وتابع الفلاسي أن اللجنة تناقش حالياً مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، الذي يتكون من /34/ مادة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات، كما تناقش موضوعاً عاماً بشأن “التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة”.
وأوضح أنه يتم مناقشة الموضوع ضمن محورين رئيسيين هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.
وتتكون اللجنة من سعادة كل من: مريم ماجد بن ثنية “مقررة اللجنة”، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد النايلي الشامسي.
من جهتها أشارت سعادة مريم ماجد بن ثنية إلى أن اللجنة تواصل مناقشة موضوع “التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة” ضمن خطة عملها التي تشمل عقد لقاءات مع الجهات المعنية وذات الاختصاص في التلاحم الأسري، لتبادل الآراء حول العديد من التحديات التي تقف أمام تلك الجهات في ترسيخ التلاحم الأسري، وحل القضايا الأسرية، حيث تم استعراض جهود تلك الجهات ومدى تطبيقها لاستراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة.
وأضافت أن اللجنة ناقشت الموضوع بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، واطلعت على التقارير الفنية والاجتماعية المختلفة، وتم التركيز على قضايا متعلقة بالأسرة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما اطلعت اللجنة على آخر الإحصائيات والمؤشرات التي تتعلق بالقضايا الأسرية وأثرها في التلاحم الأسري، خاصة نسب الطلاق، منوهة إلى أن خطة عمل اللجنة لمناقشة الموضوع تشمل إجراء دراسة شاملة للموضوع خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
من ناحيتها ذكرت سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري أن اللجنة تبنت مناقشة موضوع “التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة”، وفقا لنص المادة “92” من الدستور، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة للمجتمع الإماراتي والمقيمين في الدولة، مؤكدة أن الأسرة المتفاعلة مع البيئة المحيطة بها تلعب دوراً كبيراً في استقرار وتطور المجتمع وتلاحمه وتنميته.
ولفتت إلى أن التغيرات الاجتماعية والتطورات التكنولوجية والمعرفية والعلمية قد أظهرت عدداً من التحديات أمام الأسرة والمجتمع، ومن خلال تبني هذا الموضوع و تناقش اللجنة الجهود الحكومية تجاه الأسرة والمجتمع في التصدي لتلك التحديات.. مؤكدة أن اللجنة تهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إلى الخروج بتوصيات تلامس الواقع وتساهم في إزالة العقبات أمام الجهود التي تبذل في هذا الشأن.
من جهتها أشارت سعادة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي إلى أن حكومة الإمارات أولت الأسرة اهتماماً كبيراً، حيث أن رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” تتضمن توجهات مباشرة للاهتمام بالأسرة، وبتقوية الروابط بين أفراد الأسرة في دولة الإمارات، كما شملت رؤية الإمارات توجهات تنعكس نتائجها على الأسرة من خلال تعزيز التلاحم المجتمعي واستدامة الأسرة الإمارتية وتطوير استراتيجية للتلاحم المجتمعي، وتشجيع اندماج كافة الفئات في المجتمع.. مؤكدة أن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات تطمح إلى الحفاظ على مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه.
من جهة أخرى قالت سعادة صابرين حسن اليماحي إن اللجنة تناقش مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات وتعمل على إنجازه خلال دور الانعقاد الحالي، لافتة إلى أن انتشار وسائل الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي أدت إلى وجود مؤسسات وأفراد يمارسون عمليات تستهدف جمع التبرعات من الجمهور دون اللجوء إلى المؤسسات المختصة في هذا المجال، ودون الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، لذلك ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء.
وأشارت إلى أنه لا يُسمح بجمع الأموال إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على المستوى الاتحادي أو دوائر الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على مستوى الحكومات المحلية.
وفي السياق ذاته .. أكد سعادة حميد علي العبار الشامسي أن مشروع القانون جاء لينظم عمليات جمع التبرعات خاصة التي تجري عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، والتي يجب أن تجري عبر قنواتها الصحيحة، من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية المُرخصة لجمع التبرعات، حيث أوضح مشروع قانون اتحادي في شأن جمع ونقل التبرعات آليات وإجراءات منح التصريح بجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة، والجزاءات الإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات في حال مخالفة التشريعات المتعلقة بالتبرعات والأعمال الخيرية.
من جانبه ذكر سعادة خلفان راشد النايلي الشامسي أن مشروع القانون تضمن /34/ مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بالتصريح، وشروط وإجراءات منح التصريح، ودراسة السلطة المختصة لطلب منح التصريح، ومنح أكثر من تصريح.
وأضاف أن مواد مشروع القانون تضمنت كذلك الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع ونقل التبرعات، ووسائل جمع ونفل التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة.
وام