توصلت لجنة وجّه وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بتشكيلها للاطلاع على الملاحظات التي تم تداولها في المادة المرئية المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مواطنة في إحدى إمارات الدولة، إلى أن عدم وصول الرسائل النصية التي تخص إشعارات قطع الخدمة إلى المتعاملة سببه قيام إحدى موظفات الهيئة «ابنة المتعاملة» بإلغاء رقم التواصل المدرج بالنظام منذ التفعيل.
كما كشفت اللجنة عن تأخر سداد المتعاملة للمبالغ المستحقة عن الحساب لأكثر من 9 مرات خلال 12 شهراً، ووجود تغيير في أرقام التواصل والبريد الإلكتروني المحدَّث من تاريخ التفعيل لحساب المتعاملة بشكل مستمر؛ حيث لا يتم تحديث أي بيانات دون وجود طلب من المتعامل.
وأشارت اللجنة إلى أنه توجد لدى الهيئة فئة مخصصة ل«كبار المواطنين» تقدم فيها خدمات متميزة؛ كونها فئة ذات طبيعة خاصة وذات أولوية، وأنه بعد التحري تبين عدم تقديم المتعاملة طلباً للإدراج في الفئة المذكورة، على الرغم من قيام الهيئة بعدة حملات لتحديث البيانات خلال الأعوام السابقة لتشجيع متعامليها لتحديث بياناتهم، والاستفادة من الخدمات المقدمة.
ونوّه سهيل المزروعي، بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، بأن تقديم الخدمات الأساسية للمتعاملين مسؤولية وأمانة وشرف، وأننا كمسؤولين ملتزمون بتطوير خدماتنا وإسعاد متعاملينا.
ووجه بضم وتوسيع الفئة الحالية الخاصة بكبار المواطنين؛ لتشمل كافة المستفيدين، سواء المدرجون في نظام الهيئة بحسب قائمة وزارة تنمية المجتمع وغير المدرجين، وتعميم الاستفادة من الخدمة المقدمة.
– الخليج
