أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (16) لسنة 2020 بشأن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي.
ونص القانون على أن تُحل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي وتؤول كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى شركة أبوظبي للموانئ (شركة مساهمة عامة)، على أن يُنقل موظفو ومستخدمو المؤسسة إلى الشركة.
وبموجب القانون، تباشر شركة أبوظبي للموانئ – إما مباشرةً أو من خلال إحدى الشركات المملوكة لها بالكامل – بإنشاء وتملك وتخطيط وتطوير وإدارة وتشغيل المناطق الاقتصادية وكل ما يتعلق بتنمية وتطوير البنية التحتية فيها، والإشراف على تقديم جميع الخدمات التي تتطلبها المنشآت أو الشركات لممارسة نشاطها في المناطق الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتأمين وتزويد المناطق الاقتصادية بالخدمات الفنية والإدارية واللوجستية والتكنولوجية.
وتتولى الشركة أيضاً تحديد وتحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها مع وضع اللوائح التنظيمية اللازمة لذلك، والإشراف والرقابة وتطوير وتشغيل وإدارة السكن العمالي في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية، وإصدار التراخيص لمباشرة الأنشطة داخل المناطق الاقتصادية ووضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأي أغراض أخرى يحددها المجلس التنفيذي أو الشركة القابضة، على أن يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها لحين إصدار اللوائح والنظم والقرارات الخاصة المنظمة للمناطق الاقتصادية.
البيان