حددت وزارة الاقتصاد 9 مكاسب جناها الاقتصاد الوطني نتيجة تبني دولة الإمارات لبرنامج متكامل للتسامح خلال الفترة الماضية وذلك وفقا لمنشور أعدته إدارة الدراسات في الوزارة.
وباتت الإمارات تشكل حاضنة للتسامح في المنطقة بما تعيشه من رحابة في الانفتاح على الآخر وتفاهم وأجواء ود وسلام ينعم بها أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض الدولة دون تمييز.
وكانت الإمارات تصدرت المركز الأول إقليميا، والثالث عالميا في مؤشر التسامح بحسب تقرير الكتاب السنوي العالمي لعام 2016، والصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.
وتفصيلا فقد شملت قائمة الانعكاسات الإيجابية للتسامح على الاقتصاد مساهمة هذا البرنامج الوطني المتكامل في إشاعة المناخ الإيجابي وروح التعاون والفريق في مجالات العمل وتحسن المزاج العام وذلك بالإضافة الى مساهمته في ارتفاع مستوى الإنتاجية.
كما شملت القائمة مساهمة برنامج التسامح في انتشار مناخ الثقة في المعاملات وتحقيق الازدهار والرواج الاقتصادي إلى جانب التقيد الطوعي بالقوانين واللوائح المنظمة للمعاملات التجارية والاستثمارية.
وكان لانتشار قيم التسامح في المجتمع الإماراتي بكافة مكوناته دور مهم في اختفاء المنازعات والمشكلات في التعاملات الاقتصادية والتجاري، كما تجسدت فوائده في تراجع معدلات التضخم وتوافر فرص العمل ورفع معدل النمو الاقتصادي، وذلك علاوة على رفع اسم الدولة واكتساب ثقة دول العالم وتنمية علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم.
يشار إلى أن قيم التسامح التي تحولت إلى سلوك اجتماعي في دولة الإمارات ساهمت أيضا في تقدمها ضمن العديد من مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.
البيان