عقد المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعه الأول بتشكيلته الجديدة، حيث ناقش جملة من القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمرتبطة بأصحاب الهمم، وخاصة التحديات التي قد تواجههم خلال المرحلة المقبلة.
وأوصى المجلس بتضمين قضايا الإعاقة ضمن خطة الخمسين لدولة الإمارات. وتم عقد الاجتماع بتنسيق من وزارة تنمية المجتمع، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الذي يضم أعضاء جدداً من أصحاب الهمم، يمثلون مختلف أنواع الإعاقات بما فيها السمعية والبصرية والحركية، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الرئيسية مقدمة الخدمات ذات العلاقة بأصحاب الهمم، كوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، إلى جانب مختصين عاملين في المجال.
هدف
وبهذه المناسبة قال ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع: «إن التشكيلة الجديدة للمجلس هدفها ضخ دماء شبابية جديدة في عمل المجلس، قادرة على استشراف المستقبل وتفهم التحدّيات التي يواجهها أصحاب الهمم خلال المرحلة المقبلة، وهي مرحلة مهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة برؤية الـ 50 عاماً المقبلة، مؤكداً الحرص على اختيار الأشخاص بعناية تامة تتمثل في كفاءتهم المهنية ودافعيتهم العالية للعمل، بما يسهم في تطوير جودة حياة أصحاب الهمم في الدولة».
وقالت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة: «ناقش المجلس مجموعة من القضايا ذات الصلة، من ضمنها استعراض أهم الإنجازات التي حققها المجلس السابق لمنح الأعضاء الجدد صورة كاملة عن الجهود التي بُذلت سابقاً من أجل البدء من حيث انتهى الآخرون.
إضافة إلى عرض لأهم التعديلات التي تم اقتراحها ضمن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارات، ليتلاءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وليغطّي جوانب حياتية أكثر تمس احتياجات أصحاب الهمم في مختلف المجالات، مع تهيئة الفرصة لتمكينهم بشكل أكبر في المجتمع، انسجاماً مع المرحلة المقبلة».
البيان