اطلعت وزارة التربية والتعليم، خلال لقاء افتراضي، على إطار عالمي لإعادة فتح المدارس، وضعته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، واليونيسف، ومجموعة البنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، وسارعت دول عدة حول العالم إلى تطبيقه.

ويضع الإطار معايير خاصة متعلقة بإعادة فتح المدارس وفق اشتراطات صارمة تحافظ على سلامة الطلبة، وتضمن إعادة إدماجهم في البيئة التعليمية لمواصلة المسيرة التربوية، التي حال دون استمرارها تفشي فيروس «كوفيد-19» في مختلف دول العالم. نظمت اللقاء إدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية، ولجنة التربية لشؤون المنظمات الدولية التابعة للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وشارك فيه مديرة المعهد الدولي للتخطيط التربوي – اليونسكو، سوزان جرانت لويس.

ويهدف اللقاء إلى التعرف إلى المعايير الخاصة التي حددها الإطار لإعادة فتح المدارس، وتقديم الدعم، والإسهام في الاستعدادات الوطنية لعملية التخطيط التربوي، إلى جانب توضيح كيفية تنفيذ فتح المدارس بما يراعي السلامة العامة للطلبة.

واستعرضت لويس آثار تفشي فيروس «كوفيد-19» في التعليم عالمياً، مشيرة إلى أن الطلبة في معظم دول العالم انقطعوا عن التعليم التقليدي، حيث استعاضت معظم الدول بأدوات التعلم الذكي لمواصلة تعليم مواطنيها، رغبة منهم في تقليل آثار الجائحة والحفاظ على مستوى مقبول من استمرارية العملية التعليمية، خصوصاً للمراحل التعليمية المتقدمة، وهو ما أدى إلى ظهور إشكالية تتعلق بتهميش طلبة المراحل الدنيا في التعليم العام، وعدم حصولهم على تعليم جيد خلال الجائحة، ما يستدعي البحث في سبل كفيلة بالارتقاء بتحصيلهم الأكاديمي.

وأكدت لويس أن على المعنيين بوضع السياسات التربوية العمل مع أفراد المجتمع من أجل بناء جسور ثقة، تمهيداً لإعادة فتح المدارس واستقبال الطلبة وفق ضوابط تراعي الجوانب الصحية وجودة البيئة التعليمية، محددة ثلاث مراحل لإعادة فتح المدارس، هي مرحلة ما قبل إعادة فتحها، وخلال افتتاحها بشكل جزئي، وإعادة افتتاح المدارس بشكل كامل، مؤكدة أن من شأن هذه المراحل خلق أجواء إيجابية والانتقال من الأنماط التعليمية المتبعة خلال فترة الجائحة إلى الأنماط التعليمية التقليدية الاعتيادية.

وحدد الإطار العالمي الغرض من كل مرحلة بما ينسجم مع خطط كل دولة لإعادة استئناف الدوام المدرسي بشكل فعال، مشدداً، خلال مرحلة ما قبل إعادة فتح المدارس، على ضرورة وضع الاستعداد والسياسات والإجراءات المهمة، وخطط التمويل المطلوبة لتحسين التعليم، مع التركيز على أمان العمليات، بما في ذلك تعزيز ممارسات التعلّم عن بُعد، فيما يجب في المرحلة الثانية، وهي فتح المدارس بشكل جزئي، العمل على تبنّي أساليب استباقية لإعادة إدماج الأطفال المهمشين وغير الملتحقين بالمدارس، والاستثمار في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للحد من الأخطار، والتركيز على التعليم التعويضي لاستدراك فترة التدريس المفقودة، فيما يجري في المرحلة الثالثة، وهي فتح المدارس بشكل كامل، رصد فاعل لمؤشرات الصحة، وزيادة التركيز على الصحة والحماية، وتعزيز أصول التعليم، وتكييف التعلّم عن بُعد لأساليب التدريس والتعلّم المختلطة، بما في ذلك تقديم معارف بشأن الوقاية من انتقال الأمراض ومنعها.

وتطرق الاجتماع إلى نماذج عدة مختلفة من دول العالم طبقت الإطار، وكان له دور فاعل في إعادة انتظام الطلبة في الدوام المدرسي بشكل آمن.

 

 

الإمارات اليوم