كشف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، عن أبرز الخطط والبرامج الخاصة بزيادة إنتاج الثروة السمكية والمحافظة على استدامتها باعتبارها مكوناً رئيسياً في منظومة الأمن الغذائي في الدولة.
وأكدا أن الإمارات مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للاستزراع السمكي بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز المخزون ورفع الإنتاج السمكي.
وكشف معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي عن بدء عقد لقاءات مع العاملين في القطاع من الصيادين المواطنين لتحديد أهم التحديات التي تواجه القطاع والعمل على تذليلها، ورسم الخطط المستقبلية التي تضمن تحقيق نمو واستدامة قطاع الصيد والثروة السمكية.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على تدشين حملات رقابية لمتابعة تنفيذ التشريعات والقرارات المنظمة الخاصة بقطاع الصيد في الدولة، مشيراً إلى أن المنظومة التشريعية والقرارات الاتحادية ساهمت في الحد من تراجع المخزون السمكي في الدولة، ورفع الوعي لدى العاملين في القطاع.
وكشف معاليه عن أن مبيعات الأسماك في الدولة بلغت 66 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فيما بلغت كمية الأسماك التي تم اصطيادها خلال الأشهر الــ4 الأولى من العام الحالي 10 آلاف و300 ألف طن في حين بلغ إنتاج 12 مزرعة مسجلة في الدولة 3 آلاف طن من الأحياء المائية سنوياً.
وأشاد بالدور المهم الذي تلعبه السلطات البيئية المختصة ومساهمتها الفعالة في تعزيز جهود الحفاظ على المخزون السمكي والعمل على تنميته، مشيراً إلى الدور الرقابي المهم الذي تقوم به أجهزة حماية المنشآت الحيوية والسواحل وثمن التزام الصيادين بالقرارات المنظمة لمزاولة الصيد والمنظمة لآليات وإجراءات الصيد.
خطط
من جهتها كشفت معالي مريم بنت محمد المهيري عن خطط ومشاريع لرفع مساهمة «الاستزراع السمكي» في الإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن الدولة مؤهلة لأن تكون مركزاً إقليمياً لاستزراع الأحياء المائية الممكنة بالتكنولوجيا من خلال العديد من المراكز الرائدة العاملة في هذا المجال وعلى رأسها مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى نحو 30 مليون أصبعية أسماك سنوياً.
وأكدت أن تنمية الإنتاج المحلي من منتجات الأغذية البحرية الممكنة بالتكنولوجيا الحديثة يعتبر توجهاً استراتيجياً لدولة الإمارات من أجل رفع مستويات الاكتفاء الذاتي من الغذاء ضمن الهدف الرئيسي المتمثل في تعزيز وضمان الأمن الغذائي الوطني، ووصفت القطاع بأنه رافد مهم للاقتصاد الوطني.
وقالت معاليها: نسعى إلى قيادة الجهود الرامية إلى تنويع مصادر توفير الأسماك من خلال تعزيز قطاع الاستزراع السمكي الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في إنتاج الغذاء، وبإمكان القطاع التوسع وسد الفجوة ما بين نسب الإنتاج المحلي وحاجة السوق الفعلية في ظل استيراد الدولة نحو 70% من حاجتها من الأسماك سنوياً.
وأشارت إلى أن نسبة مساهمة قطاع الاستزراع السمكي لا تتعدى حالياً 2% من إجمالي حجم استهلاك الأسماك على مستوى الدولة. ومن أجل رفع نسبة مساهمة القطاع، ستشهد الفترة المقبلة تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع الاستراتيجية في إطار العمل وفق مسارين يقوم الأول على تعزيز ودعم الإنتاج المحلي باستخدام الأنظمة المتقدمة ومنها أنظمة استزراع الأحياء المائية المغلقة، أما المسار الثاني فيتمثل في تنويع مصادر الإمدادات الخارجية وضمان جودة المنتجات المستوردة.
وأشارت إلى أن «دليل نبض الاستزراع السمكي 2020» الذي تم إطلاقه أخيراً يهدف إلى دعم مساعي الإمارات نحو تعزيز هذا القطاع الحيوي من خلال توفير مرجعية وتقييم للفرص المتاحة للاستثمار في القطاع.
وكذلك توفير دراسة لأنماط الاستهلاك في السوقين المحلي والعالمي، ومواصفات الإنتاج من حيث الجودة والحجم، وتوفير سبل نجاح مزارعي الأحياء المائية في مختلف إمارات الدولة، وتعتبر جميع هذه المعلومات مهمة لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية لتنمية هذا القطاع المهم.
دراسة
ووفقاً لدراسة مسحية تم إجراؤها 2016 – 2017 بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي، أسهمت الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية على مستوى الدولة في تسجيل تحسن ملحوظ في الكتلة الحيوية للأسماك بعدما بلغت كثافة الأرصدة السمكية في الساحل الشرقي للدولة «بحر عمان» 1221 كيلوغراماً في الكيلومتر المربع نهاية 2017 مقارنة بـ 529 كيلوغراماً في 2011.
وفي بعض المناطق البحرية من الساحل الغربي بلغت النسبة 904 كيلوغرامات في الكيلو متر المربع نهاية 2017، مقارنة بـ599 كيلوغراماً 2011، وحسب إحصاءات 2018-2019 بلغ الحجم الإجمالي للمصيد من الأسماك ما يقارب 75 ألف طن من الأسماك.
وأسهمت قرارات تنظيم الصيد لبعض أنواع الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية وبالأخص الصافي والشعري أيضاً في زيادة حجم المصيد منها، فخلال العام الجاري تم تسجيل ارتفاع في كميات مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8% بعد تطبيق القرار مقارنة بالأعوام التي سبقت تطبيق القرار،.
بالإضافة إلى زيادة متوسط أحجام الأسماك المصادرة نسبة 9.4% وزيادة متوسط الطول عند بداية الصيد بنسبة 8.5% الأمر الذي أدى إلى ظهور مجموعات طولية جديدة مقارنة عما كانت عليه قبل تنفيذ القرار، كما ازدادت نسبة مصيد أسماك الشعري 17.4% مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ القرار كما زاد متوسط أحجام الأسماك وهو ما تم ملاحظته، حيث وصل طول أسماك الشعرى إلى 67.0 سم (طول شوكي) بزيادة قدرها 8.06% بالإضافة لزيادة كميات الإمدادات من الأسماك الصغيرة بنسبة 6.19%.
استراتيجية
وفي سياق استراتيجية وزارة التغيير المناخي والبيئة لتعزيز استدامة قطاع الصيد عملت الوزارة على تعزيز مخزون الثروة السمكية في المياه المحلية للدولة لضمان استدامة الغذاء عبر اتجاهات عدة تشمل تطوير البنية التشريعية المنظمة لهذا القطاع بشكل دائم، وإصدار القرارات المنظمة لصيد بعض الأنواع السمكية، وممارسة مهنة الصيد.
وتوفير الدعم المادي «توفير محركات القوارب بنصف قيمتها السعرية» للصيادين، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات الداعمة لإعادة تأهيل المناطق الساحلية. وأسهم الاهتمام بعمليات الاستزراع السمكي «المزارع السمكية» المسجلة بالوزارة وعددها 12 مزرعة إنتاج أحياء مائية إلى وصول حجم إنتاجها في 2019 إلى 3223 طناً، ما يمثل 1% من الاستهلاك المحلي.
حرص
تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على متابعة كفاءة تطبيق التشريعات ويقوم المختصون بفرق عمل الوزارة بالتنسيق مع مجموعة حرس السواحل التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في كل إمارة بتطبيق برامج رقابية كفيلة بضمان تطبيق مرتادي البحر للقوانين واللوائح على أرض الواقع، كما يتم وضع برامج رقابية مشتركة مع السلطات المحلية المعنية بالثروة السمكية لتحقيق الأهداف التي رسمتها الدولة.
البيان