أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين القرار رقم (14) لسنة 2020 بشأن العودة الطبيعية في جميع مناطق الإمارة إلى ما قبل فترة إجراءات برنامج التعقيم الوطني.
ونص القرار على العودة الطبيعية إلى جميع الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة وغيرها من الأنشطة التي يحددها المجلس التنفيذي بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية والوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على الفئات الأعلى خطراً من الإصابة خاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والتنفسية.
كما أكد القرار على استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات وكذلك التجمعات للأغراض الاجتماعية، مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرها.
وتخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.
البيان