أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن جهات العمل ملزمة بالإبلاغ عن ظهور أي حالات تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، أو المشتبه في إصابتهم به، والالتزام بتطبيق الشروط والضوابط الصحية الصادرة عن الجهات المختصة في شأن القائمين على توصيل السلع والخدمات للمتعاملين، لافتة إلى أن توفير المستلزمات الوقائية للعمالة المساعدة تخضع لمسؤولية الكفيل سواء رب الأسرة أو صاحب العمل.
ودعت الكفلاء من أرباب الأسر وأصحاب العمل إلى ضرورة الالتزام بتوفير المستلزمات الوقائية ومعدات الوقاية والسلامة الصحية والمهنية للعمالة المساعدة، حرصاً على عدم إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) وعدم نقله لأفراد الأسر.
وأكدت الوزارة في رسائل توعوية أطلقتها أخيراً على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي حرصها على مواصلة تنفيذ الزيارات الميدانية على مستوى الدولة بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية الحكومية المعنية، للتأكد من المساحات الكافية للتباعد الجسدي في أماكن العمل ومساكن وحافلات نقل العمال وفقاً لما تنص عليه الإجراءات الاحترازية.
ونفذت حتى منتصف العام الجاري أكثر من 600 زيارة تفتيشية ميدانية لمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل، الذي أطلقته الوزارة مع نهاية شهر مارس الماضي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك في إطار سلسلة التدابير الوقائية المتخذة على مستوى الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وبما يضمن استمرارية تأدية الاعمال.
وأكدت الوزارة أن الزيارات الميدانية استهدفت أيضاً توعية أصحاب العمل والعاملين بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في إطار خطة التوعية التي تبثها الوزارة لاسيما من موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.
ودعت إلى أهمية مواصلة الالتزام بمراعاة آليات تنظيم رحلات الانتقال من السكن العمالي إلى مناطق العمل والعكس، مع مراعاة عدم زيادة العمال داخل وسيلة النقل على 25% من طاقتها الاستيعابية.
وأكدت الوزارة أهمية وجود نقاط فحص في مقر سكن العمال تجرى فيها اختبارات قياس درجة الحرارة والسؤال عن أعراض الفيروس، صباحاً قبل الانطلاق إلى العمل ومساء بعد العودة، وألزمت الوزارة منشآت القطاع الخاص بالإبلاغ عن حالات العمال الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس أو المشتبه في إصابتهم به، والالتزام بتطبيق الشروط والضوابط الصحية الصادرة عن الجهات المختصة في شأن القائمين على توصيل السلع والخدمات للمتعاملين.
تنفيذ الإجراءات الاحترازية
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تلزم منشآت القطاع الخاص بخفض حضور أعداد العاملين بما لا تزيد نسبة الذين يتطلب عملهم التواجد في مكان العمل على 30٪ من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة، وكذلك تقليل نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات بما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية، وذلك باستثناء المنشآت العاملة في عدد من الأنشطة التي تشمل: مشاريع البنية التحتية والتموين والاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي والصناعات الغذائية والضيافة وتصنيع المستلزمات الصحية وشركات التنظيف.
الإمارات اليوم