اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” السياسة الوطنية للتحصينات في دولة الإمارات، والتي تمثل إطاراً وطنياً متعدد القطاعات لمكافحة الأمراض السارية والحد من خطورتها على الفرد والمجتمع، وبما يضمن استغلالاً أكثر فعاليةً وكفاءةً للموارد الوطنية.
وتعتبر السياسة إطاراً تنسيقياً بين جميع الجهات المشاركة في مجال التحصينات وتدعم بأهدافها ومحاورها المنظومة الصحية في الدولة وتعزز من كفاءة الخدمات المقدمة، وتستهدف إشراك القطاع غير الحكومي والمجتمع في تطوير النظام الصحي لوقاية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض السارية والسيطرة عليها، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للحد من تلك الأمراض، والعمل على توفير الخدمات بجودة عالية وعلى مستوى وطني أشمل.
وتتمثل أهم أهداف السياسة الوطنية للتحصينات في تعزيز التغطية الشاملة للتحصينات وضمان استدامتها وجودتها، وتحقيق التكامل والتوعية في مجال التحصينات، وتعزيز نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية في مجال التحصينات، ودعم التصدي والسيطرة على الوضع الصحي في حالات الطوارئ وتفشي الأمراض، والعمل على التحسين المستمر لوضع الصحة العامة في المجتمع.
كما تعزز السياسة من مكانة الدولة كمركز صحي على المستوى الإقليمي والعالمي وترفع من تنافسيتها في مؤشر جودة الرعاية الصحية بين دول العالم، في ضوء توجهاتها نحو تعزيز صحة المجتمع وتطوير نظام صحي شامل ومستدام، ومن خلال ضمان توفير أفضل خدمات التحصين ذات الجودة العالية التي تتوافق مع ممارسات السلامة العالمية والوطنية.
البيان