حذرت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة من قطع خدمة التعليم عن الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية، وفقاً للوائح والقوانين المعمولة بها في الدولة، ولا يجوز حرمانهم من دخول الامتحانات، وإنما أجازت للمدارس الخاصة حجب نتائج الامتحانات والشهادات وفقاً لسياسة المدرسة.
وأوضحت الوزارة أن كل مدرسة لها سياسة محددة في دفع الرسوم المدرسية، وفي حال أقرت حجب الشهادات أو النتائج عليها أن تخطر ولي الأمر بذلك، وهو النظام المعمول به في مختلف المدارس.
وتفصيلاً: أكدت الوزارة أنها تعمل على ضمان حقوق المدرسة وأولياء الأمور على حد سواء في الأمور المتعلقة بالرسوم المدرسية، لافتة إلى أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال تعليق دراسة الطالب بسبب أية أمور مالية سابقة سواء يدرس الطالب بنظام التعليم المباشر أو التعليم عن بعد.
من جانبهم، أبلغ عدد من أولياء الأمور «البيان» بأن مدارس أبنائهم علقت دراستهم وحجبت شهادات الفصل الدراسي الأول نتيجة عدم سدادهم رسوم الفصل الدراسي الأول كاملة، منوهين بأنهم يرغبون في الوقوف على نتائج أبنائهم حتى ولو كانت شفاهية من دون طباعة نتائج الأداء.
ولفتوا إلى أن هناك آليات مختلفة يمكن للمدارس اتباعها في حال تأخر السداد منها استحداث نظام تقسيط شهري حتى يستمر الطالب في تعليمية من دون توفق خدمة التعليم عنه.
تأخر
بدورها، أكدت إدارات المدرسية أن تأخر أولياء الأمور في دفع الرسوم المدرسية يسهم في تأخر خططها وبرامجها التي أعدتها للارتقاء بالمنظومة التعليمية وخصوصاً إذا كانت مدرسة ربحية، فتعتمد كل اعتمادها على الرسوم، ولم يكن أمامها أي وسيلة ربحية أخرى تتكأ عليها في إعداد وتنفيذ ما يتجه نحوه القطاع، معتبرين أنهم يقدمون للطلبة تعليماً وخدمات وأنشطة يجب أن تحصد مقابلها لتسير عجلتها نحو التطور والأهداف المطلوبة.
من جهته، قال الدكتور ماهر حطاب مدير مدرسة الأهلية الخيرية في عجمان: إن هناك مدارس خاصة عدة تعتمد في كلفتها التشغيلية على أقساط أولياء الأمور كونها تسهم في تنفيذ خطط وبرامج تربوية لإنجاح العملية التعليمية، مشيراً إلى أن تلك المدارس تتأثر سلباً بعدم دفع الأقساط في مواعيدها وأن الشيكات المرتجعة من أكثر الإشكاليات التي تؤرق المدارس الخاصة.
وفي السياق ذاته، أكد وليد عرابي نائب مدير المدرسة الدولية الأمريكية في دبي، أن وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وكافة القوانين واللوائح تحذر من فصل الطالب أو إخراجه من المدرسة أثناء العام الدراسي بسبب عدم دفع الرسوم.
وأوضح أن لديهم بعض الحالات المتأخرة في تسديد الرسوم ولكن يتم التعاون معهم بشكل كبير للاتفاق على طريقه مرضية للدفع، ولم توجه المدرسة أي حديث للطالب يخص الرسوم نهائياً ويعامل بمثل زملائه، وإنما تحجب المدرسة شهادة الطالب في نهاية العام.
وأفاد بأن ولي الأمر يضطر للدفع حتى يتسلم شهادة النقل لابنه أو النتيجة النهائية حصيلة الاختبارات، وبالتالي يدفع ولي الأمر آجلاً أم عاجلاً وهذه النقطة التي تضعها المدارس الخاصة في اعتبارها.
البيان