بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع «مجموعة رجال أعمال دبي لقطاع الرعاية الصحية» آفاق التعاون لتعزيز مساهمة القطاع الطبي في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأطلع معاليه المجموعة على رؤية الوزارة فيما يخص فرص تنمية القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن رؤية القيادة الرشيدة وفي إطار خطة الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
كما استمع معاليه إلى مرئيات رجال الأعمال ومقترحاتهم وخططهم لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي تستأثر فيه دولة الإمارات بما يزيد على 40% من إجمالي صادرات الدول العربية من الأدوية.
وركز الجانبان خلال الاجتماع على تنمية أوجه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لرفع تنافسية دولة الإمارات كوجهة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال الرعاية الصحية، من خلال توفير السياسات والتشريعات الاقتصادية المحفزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع، وبالتالي تطوير منشآته وخدماته وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا في تنميته، ورفع جاذبية الدولة أمام أنشطة السياحة العلاجية والاستشفائية، وتعزيز مكانتها كوجهة للخبرات والعقول والمواهب في هذا المجال.
مرتكزات التنمية
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «يمثل القطاع الطبي أحد مرتكزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وخصوصاً أنه يركز على حماية الإنسان والحفاظ على صحته وسلامته، وبالتالي تمكين مساهمته في عملية الإنتاج والنمو الاقتصادي.
وركزنا خلال الاجتماع على بحث سبل توطيد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الطبي خلال المرحلة المقبلة لصياغة سياسات وتشريعات حديثة تعزز قدرة القطاع على النمو وتزيد من جاذبية أنشطة الرعاية الصحية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير السياسات المحفزة للاستثمار وفرص الأعمال في هذا المجال، وإقامة مشاريع طبية جديدة ورائدة في الدولة، ولا سيما القائمة على التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار، مما يزيد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ويعزز بالتالي مستوى التنوع والتنافسية والاستدامة في الاقتصاد الوطني بصورة عامة».
الإنفاق الصحي
وأوضح معاليه أن القطاع الطبي في دولة الإمارات حقق العديد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية، حيث حازت الدولة المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي، مشيراً إلى أن القطاع أثبت خلال جائحة كورونا قدراته العالية في الحفاظ على صحة المجتمع وتوفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة وإجراء الفحوصات بنسبة هي الأولى عالمياً من حيث عدد الفحوصات إلى إجمالي عدد السكان، فضلاً عن تطبيق برامج التطعيم واللقاحات بوتيرة سريعة، مما عزّز الثقة العالمية بالإجراءات التي تتخذها حكومة دولة الإمارات وساهم في تسريع التعافي الاقتصادي.
وقد بلغت نسبة مساهمة أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2019 نحو 1.3%، وأكثر من 1.8% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث بلغت قيمة الإنفاق الصحي للدولة في العام نفسه 56.2 مليار درهم.
وحققت أنشطة القطاع نمواً بنسبة 3.1% في 2019 مقارنة بعام 2018، وبنسبة 21.1% مقارنة بعام 2015. واستحوذت الرعاية الصحية ووقاية المجتمع على نسبة 8% من إجمالي الميزانية الاتحادية للدولة لعام 2020.
الاستثمار الأجنبي
بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الطبي في الدولة خلال الفترة 2016 – 2018 أكثر من 2.1 مليار درهم، أسهمت فيها استثمارات من عدد من الدول الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية.
وتحتل دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد المنشآت الصحية المعتمدة ومنها المستشفيات التي يحوز أكثر من 85% منها الاعتماد الدولي وفقاً لتقارير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية.
البيان