خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي في قصر البركة العامر صباح اليوم، أقر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وتتضمن حزمة المبادرات مايلي..
-إعفاء كافة المواطنين العمانيين الذين يقل دخلهم الشهري عن 350 ريالا من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
-تعزيز حجم الدعم المقدم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة.
-إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامجي سند وموارد الرزق “سابقا” من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم.
-قيام بنك التنمية العماني يتقديم تسهيلات مالية بدون فوائد ورسوم للعاملين لحسابهم الخاص، وتتضمن: أعمال البيع والخدمات المتنقلة والأعمال المنزلية وأصحاب سيارات الأجرة المرخصة للعمل في الفنادق والمطارات ومشاريع المرأة والعاملين في مجال الصيد، وذلك وفقا للأسس التي سوف يعلنها البنك.
-قيام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج تمويلي طارئ موجه لرواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة، وفقا للضوابط التي سوف تعلنها الهيئة.
-تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وذلك حتى نهاية هذا العام 2021م.
-توسيع قائمة السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل 0% من 93 سلعة إلى 488 سلعة غذائية.
-قيام الحكومة بتحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمتي الكهرباء والمياه لكافة المواطنين الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية، ويشمل ذلك الأسر التي تم استهدافها مسبقا بالدعم الحكومي للخدمتين.
-زيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من 200 لتر إلى 400 لتر شهريا، وقيام الحكومة بتحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة لتلك الكمية بحيث يبقى بذات السعر المدعوم والبالغ 180 بيسة للتر.
البيان