أكد الدكتور محمد يوسف بني ياس، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي ومستشار التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، أن برامج التعليم الإلكتروني والمساقات الإلكترونية التي تقوم بطرحها الجامعات داخل الدولة يجب أن يتم تطويرها بمشاركة أرباب عمل في سوق العمل بالجهات المعنية باستقطاب التخصصات محل الاعتماد، للوقوف على قبول هذه الجهات الشهادات الصادرة عن التعليم الإلكتروني من عدمه.
وقال الدكتور محمد يوسف لـ«البيان»: إن اعتماد المساقات الإلكترونية مشروط بقبول سوق العمل لشهاداتها، مشيراً إلى أن برامج التعليم الإلكترونية يتم مراجعتها دورياً مستنيرة بمقاييس الأداء المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي إلى التحسين المستمر لهذه البرامج لضمان مواكبتها لمستجدات سوق العمل.
وأضاف أن أي مؤسسة أكاديمية مرخصة لا بد أن تلتزم بقواعد الملكية الفكرية لاستخدام مواقع أو مراكز التدريس أو منصات الامتحانات لدعم تدريس برامج ومساقات التعلم الإلكتروني، وأن تحصل على موافقة المفوضية بشأن هذه المواقع قبل تسجيل الطلبة الذين سيستخدمونها.
وأوضح أنه في حال كان موقع الدعم للتعلم الإلكتروني يقع في بلد أجنبي، فيجب أن تمتثل المؤسسة لمتطلبات السلطات المعنية في ذلك البلد.
وفيما يخص الامتحانات أفاد مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بأنه لا بد من توفر آلية مناسبة تسمح للمؤسسة الأكاديمية التي تطرح برامجها إلكترونياً، بمراقبة الامتحانات والتأكد من قيام الطالب بنفسه من تأديتها أو إعداده للأبحاث العلمية المقدمة من قبله وليس من قبل أو بمساعدة شخص آخر، بغرض مراقبة الامتحانات بصرامة تنعكس بالتالي على الشهادات الممنوحة للخريجين، وبهدف منع الغش والاحتيال في الامتحانات التي يتم عقدها عن بُعد.
وذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أطلقت معايير جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، ارتكزت على 11 جانباً من الجوانب الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي، تشمل: الحوكمة والإدارة، وضمان الجودة، والأنشطة العلمية والبحثية، والطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والمرافق التعليمية، والصحة والسلامة والبيئة، والامتثال القانوني والإفصاح العام، والمصادر التعليمية، والقدرات المادية للمؤسسات التعليمية وقابليتها للاستمرار، بالإضافة إلى خدمة المجتمع والنزاهة.
وتابع: تم تطوير المعايير الجديدة لتغطي ترخيص جميع أنواع مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها، بما في ذلك الجامعات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والجامعات الخاصة والجامعات المتخصصة (كالشرطية والعسكرية) وفروع الجامعات العالمية وجامعات المناطق الحرة.
البيان