بدأت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة سعادة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، في إعداد تقريرها النهائي بشأن موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا، وعفراء بخيت العليلي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي.
وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، إنه تم خلال الاجتماع البدء في إعداد تقرير اللجنة بشأن الموضوع العام وصياغة التوصيات الواردة فيه بناء على مخرجات الحلقتين النقاشيتين اللتين نظمتهما اللجنة تحت عنوان “تطوير الصناعة الوطنية في الإمارات”، بمشاركة عدد كبير من أصحاب المصانع والمستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين والمهتمين والمتخصصين في قطاع الصناعة، بهدف الاطلاع على أهم التحديات التي تواجه تطوير الصناعة الوطنية، وتوفرها في الأسواق المحلية والعالمية، والوصول إلى الحلول والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.
وأفاد سعادة البطران بأن اللجنة خلصت في تقريرها النهائي بشأن هذا الموضوع إلى عدد من التوصيات التي تتعلق بالتشريعات، والسياسات والخطط الاستراتيجية، والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتشجيع الصادرات الإماراتية، والتوعية بأهمية القطاع الصناعي، وتوطين القطاع الصناعي، والصادرات ذات الأولوية الوطنية، من حيث إعطاء مزايا تفضيلية للمنتجات المحلية وبما يضمن توفير الحماية القانونية لها لتعزيز القيمة المضافة للصناعات الوطنية ومنحها مزايا وحوافز لتمويلها، وطرح مبادرات وحوافز للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة للحصول على دعم وتمويل للمشاريع والأبحاث الموجهة للقطاع الصناعي والابتكار، وتشجيع الجهات الحكومية بتطبيق الأفضلية في شراء منتجات الصناعة المحلية.
من جهته قال سعادة محمد عيسى الكشف إن اللجنة أعدت في إطار مناقشتها للموضوع استبياناً إلكترونياً نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس الوطني الاتحادي بشأن “تطوير الصناعة الوطنية في الإمارات”، بهدف التعرف على التحديات التي تواجه المنتج الصناعي الوطني في الأسواق المحلية والعالمية، للوصول إلى الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تضمن تطوير الصناعة الوطنية وتعزز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأضاف أن اللجنة قامت بزيارة معرض الخليج للأغذية الذي أقيم مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي، للتعرف على الممارسات التي تطبق في المعارض لدعم مختلف أفرع القطاع الاقتصادي، ومن أبرزها المستثمرون وأصحاب المشاريع، ومدى مساهمة المعارض في دعم خطط واستراتيجية الدولة لتطوير واستدامة الاقتصاد.
ولفت إلى أن اللجنة ضمنت عددا من المقترحات والملاحظات والتحديات التي استخلصتها من الحلقتين النقاشيتين والزيارة الميدانية والاستبيان الإلكتروني كتوصيات في مسودة تقريرها بشأن الموضوع، وستقوم باعتماد تقريرها النهائي خلال اجتماعها المقبل، تمهيدا لرفعه لرئاسة المجلس وإدراجه للمناقشة ضمن جدول أعمال الجلسات القادمة.
وأوضح أن اللجنة تناقش موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية، ضمن محاور الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.
وام