شاركت وزارة الداخلية في أعمال المؤتمر السنوي السادس لمحققي الاحتيال المعتمدين في الشرق الأوسط لعام 2021، الافتراضي، الذي نظمته جمعية محققي الاحتيال المعتمدين بالتعاون مع جمعية مكافحة الاحتيال السعودية وهيئة السوق المالية في المملكة، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.
حضر المؤتمر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول عن قارة آسيا، ومحمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وكبير محللي القانون لشبكة «سي إن إن»، والمدعي العام الأمريكي السابق للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك، وبريت بهرارا، والخبيرة الاستراتيجية وخبيرة لغة الجسد، باميلا بارنوم، وخبراء مختصون في مجال استكشاف الحالات والاتجاهات المهمة التي ظهرت في مجالات التطور التكنولوجي وإدارة المخاطر ومنع الاحتيال، وعدد من المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط من القطاعين العام والخاص.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الأفكار والخبرات، والتعرف إلى أحدث الممارسات العالمية للحد من المخاطر والأضرار الناتجة عن العمليات الاحتيالية، وزيادة الوعي بالعوامل والظروف التي تتيح حدوث عمليات الاحتيال ومعرفة الأسباب الجذرية لها، ووضع الضوابط الوقائية الكاشفة والرادعة لحصولها.
كما تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باتباع نهج استراتيجي لمنع ومكافحة الفساد والاحتيال، والاستفادة من تحليل البيانات لكشف الاحتيال، وإجراء تحقيقات الاحتيال أثناء العمل عن بُعد، ومنع الجرائم الإلكترونية المستندة على الذكاء الاصطناعي، والاتجاهات الناشئة لتقييم مخاطر الاحتيال ومراقبتها بأحدث الأدوات في مجال كشف الاحتيال والتصدي له ومنعه.
الخليج