نظم قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية التابع للوزارة، دورة تدريبية بعنوان “التقييم المتبادل للدول في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” بمشاركة جميع مكاتب المحاماة في الدولة.
تناولت الدورة عددا من المواضيع الهامة في موضوع مكافحة جرائم غسل الأموال وتأثيراتها السلبية على المجتمعات والدول بجانب تسليط الضوء على عملية التقييم المتبادل، وجهود وزارة العدل في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والدور المتوقع من المحامين في دعم هذا الملف.
قدم الدورة المستشار الدكتور أحمد راشد الظنحاني المحامي العام بالنيابة العامة الاتحادية، والمستشار عبدالله أحمد الراشد رئيس قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل.
وتناول المستشار الدكتور أحمد الظنحاني، في ورقته التعريف بالتقييم المتبادل لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو عبارة عن تقرير شامل من التدابير ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتطرق إلى التعريف بمجموعة العمل المالي /فاتف/ والمينافاتف والتوصيات الأربعين لفاتف .. لافتا إلى أنها تعد إطار عمل شامل ومتسق من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تتخذها الجهات الحكومية والخاصة في الدولة لرفع كفاءة التقييم ..مؤكداً أن الدولة حققت خطوات كبيرة ومتسارعة لتنفيذ متطلبات /فاتف/.
من جانبه تطرق المستشار عبد الله أحمد الراشد في ورقته إلى دور ومسؤوليات المحامين في رفع كفاءة التقييم، وأكد على أن المحامي يعد شريكا أساسيا في دعم ملف التقييم المتبادل للدولة وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال قيامه بتنفيذ التزاماته وواجباته وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ولائحته التنفيذية والتي من أهمها في هذه المرحلة إعداد السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ، وتحديد المخاطر في ضوء نتائج التقييم الوطني للمخاطر، ومخاطر العملاء، والدول أو المناطق الجغرافية، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء ” اعرف عميلك” وحفظ السجلات والعمل على التسجيل في نظام goAML بشأن رفع تقارير المعاملات المشبوهة، وكذلك الاشتراك في الإشعارات البريدية بشأن قوائم الإرهاب الدولية والمحلية على الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وغير ذلك من الالتزامات لتحقيق الالتزام وإثبات الفاعلية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وام