صَنّفت خمس مؤسسات دولية متخصصة الإمارات ضمن قائمة أفضل 20 دولة حول العالم، في 13 مؤشراً خاصاً بقطاع ريادة الأعمال، خلال العام الماضي، ما يعكس صواب نهج الدولة في ما اتبعته من سياسات خلال الفترة الماضية لتنمية القطاع وتعزيز ريادته.
وشملت التقارير الدولية، التي منحت دولة الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات تنافسية قطاع ريادة الأعمال على مستوى العالم – كما رصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء – كلاً من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وتنافسية السياحة والسفر، و«تقرير التنافسية 4.0»، إضافة إلى تقارير التنافسية الرقمية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال.
التشريعات
ويظهر من خلال تقارير المؤسسات الدولية إجماعها على نجاح الإمارات في توفير كل التشريعات والإجراءات التي من شأنها دعم ريادة الأعمال في الدولة، سواء على مستوى مرونة الشركات أو توافر رأس المال الاستثماري، والبيئة المميزة لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى نحو فاق ما توفره دول عدة تُصنف ضمن قائمة الاقتصادات العالمية الكبرى، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، والصين واليابان، وغيرها من الدول الأخرى.
رأس المال
ويتضح من خلال مؤشرات التنافسية الدولية الـ13 التي تم رصدها في القطاع، نجاح الإمارات في إحراز المركز الثاني عالمياً في ريادة الأعمال، بحسب تصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية خلال عام 2020، فيما صنفها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بالمرتبة الرابعة في مؤشر توافر رأس المال الاستثماري والمرتبة الخامسة في نمو الشركات المبتكرة.
مرونة الشركات
وجاءت الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً في مؤشرات مرونة الشركات ورأس المال الاستثماري، وفقاً لتقرير التنافسية الرقمية العالمية، وفي المرتبة نفسها في مؤشر تغير ظروف السوق.
وحلّت الدولة في المرتبة السابعة بمؤشر المواقف تجاه مخاطر ريادة الأعمال، والمرتبة الثامنة في مؤشر عدد الأيام لبدء عمل تجاري، بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر.
كما حازت الدولة المركز التاسع عالمياً في مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرتبة نفسها في مؤشر كلفة رأس المال، في حين جاءت في المرتبة الـ10 في مؤشر ديون الشركات، والـ11 في مؤشر إجمالي نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة.
الامارات اليوم