كشف معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، عن تبوء دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر قلة المنازعات العمالية ضمن تقارير التنافسية العالمية، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الوزارة على تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في هذا الشأن بما يضمن حقوق كافة الأطراف.
وأكد في رده على سؤال حول إلغاء الوزارة ترخيص مراكز توافق، حرص الوزارة على حماية حقوق المستثمرين والوفاء بالالتزامات، بتحملها المصروفات والتكاليف لجميع مراكز توافق منذ انطلاق خدماته، وذلك من خلال دفع الوزارة أكثر من 70 مليون درهم سنوياً للمستثمرين من أصحاب هذه المراكز.
وأفاد بأن إلغاء تراخيص مراكز توافق لا تعني بأي حال من الأحول توقف الخدمة التي تقدمها الوزارة أو التي تقدمها هذه المراكز فقد حرصت الوزارة على توفير قنوات عدة تتيح لطرفي علاقة العمل الحصول على الاستشارات وتقديم الشكوى، والتي يتم بحثها من قبل الوزارة بكل حياد وشفافية.
وقال: نحن ملتزمون بتوفير هذه الخدمة وفقاً لأعلى المعايير التي تضمن الحقوق العمالية بما يضمن حقوق الأطراف، مضيفاً بأن “عقود مراكز توافق تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2019، وهي عقود سنوية قابلة للتجديد، وقد قامت الوزارة قبل نهاية العقود بإبلاغ أصحاب المراكز عن رغبتها بعدم التجديد وذلك بما تنص عليه بنود تلك العقود.
وتابع : جاء هذا القرار ليتماشى مع ما اتخذته الحكومة من تدابير وإجراءات في تعاملها مع الظروف الاقتصادية الراهنة، موضحاً بأن الوزارة حافظة على جودة الخدمة المقدمة عن طريق تطوير خدمتها وإتاحتها دون مقابل مادي ودون الحاجة للمراجعة، وذلك من خلال الموقع والتواصل الهاتفي.
البيان