تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين غداً تطبيق قرار حظر الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الـ 12.30 ظهراً وحتى الساعة الـ 3 من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل، وبموجب القرار يمنع بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الـ 12.30 ظهراً ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الـ 3 ما بعد الظهر، ويلزم أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال أن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.
يأتي ذلك حرصاً من دولة الإمارات على توفير أفضل الظروف المناسبة والمعايير العالمية لأداء العمال أعمالهم، حيث إن سلامة العمال في الدولة تمثل أولوية قصوى للقائمين لدى المشرع الإماراتي.
ساعات العمل
وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما على ألا تتجاوز 8 ساعات عمل وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الـ 8 المحددة خلال الـ 24 ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
توقيع العقوبة
ووفقاً للقرار يتم اتباع آلية توقيع العقوبة بناء على إجراءات محددة تبدأ بقيام المفتش بضبط المخالفة في موقع العمل مع إثباتها بالصور ومن ثم التحقق من المخالفة قبل إقرارها فيما يحق للمنشأة المعنية التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ فرض المخالفة وذلك من خلال تقديم طلب مشفوع بالمستندات تتم دراستها من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي.
شراكة
وحرصت وزارة الموارد البشرية والتوطين على تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار بحيث يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 والذي يعمل على مدار الساعة وبـ 4 لغات مختلفة، حيث يقوم المركز بتلقي البلاغ من المتعامل وأخذ المعلومات المتعلقة بموقع المخالفة وتوجيه هذه البلاغات من خلال نظام إلكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة، وتعمل الوزارة مع الشركاء وأصحاب العمل على التوعية بأهمية الالتزام بالقرار، من خلال التحدث مع العمال بلغاتهم، وكذلك وضع ملصقات التوعية بالعديد من اللغات.
حماية
ودخل قرار حظر العمل وقت الظهيرة قيد التطبيق لأول في مرة في عام 2005، وحقق نتائج إيجابية كبيرة وصدى عالمياً واسعاً في مجال الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم المهنية وسجل نسبة التزام خلال السنوات الماضية بلغت 99.5%، ويأتي هذا القرار في ظل اهتمام الدولة بحقوق العمال، وفي إطار ضمان مصالح طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعملية التعاقدية وفقاً للتشريعات الوطنية.
قوانين
تُعد الإمارات من أوائل الدول في الوطن العربي التي سنت تشريعات لحماية العمال، ما أكسبها مكانة مرموقة في الحفاظ على حقوق العمالة وتحقيق المساواة، خصوصاً أن تشريعات تنظيم علاقات العمل تنسجم مع المبادئ والمعايير المضمنة في مستويات منظمة العمل الدولية، وتتسم بشمولية التشريع وتغطية جميع الجوانب العمالية التي تقتضي تدخل المشرع.
البيان