أكدت وزارة الاقتصاد مواصلة جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال بالدولة لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.
وأوضحت الوزارة أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً لدعم جهودها وتنفيذ الالتزامات الدولية للدولة في هذا الملف والتي ترتبط بشكل مباشر بمدى امتثال القطاع الخاص للمتطلبات القانونية والإجراءات التي تعلن عنها السلطات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد.
وأشارت الوزارة إلى أن جهودها في هذا الصدد تتركز على محورين رئيسيين؛ أولهما الرقابة والإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وضمان امتثاله للمتطلبات القانونية حيث تشرف الوزارة على الأنشطة الرئيسية الأربعة ضمن هذا القطاع وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا الأنشطة نحو 15,000 منشأة تخضع لرقابة الوزارة فيما يخص هذا الملف.
ويتمثل المحور الثاني بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لأكثر من 565 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات بالدولة.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم حول أبرز الجهود والمستجدات والمتطلبات المتعلقة بمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة تحدث فيها كل من صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد وأحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ فيما تحدث إلى وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية كل من محمد جناحي رئيس قسم رقابة غسل الأموال في الوزارة وعبيد المهيري مستشار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالوزارة. كما شارك فيها أحمد أمين الهاجري مدير إدارة التشريعات والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وأحمدية علي أحمد مديرة الامتثال في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية /راكز/.
وفي محور الرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة أكدت صفية الصافي أن الموقف الذي تبنته دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة هو التصدي الحازم لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز دور دولة الإمارات كعنصر فاعل في المجتمع الدولي والتزامها بمعايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.
وأوضحت أن الدولة تمتلك اليوم منظومة متكاملة تعمل بصورة منسقة لتحقيق هذا المستهدف الوطني والتي وتضم: التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة و المؤسسات واللجان الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالإشراف والرقابة والتوعية والتفتيش وإنفاذ القانون ومن ضمنها وزارة الاقتصاد و الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات والقنوات الذكية التي تضمن تنفيذ الرقابة الحكومية وفق أفضل الممارسات وتدعم فعالية التواصل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وبينت أن وزارة الاقتصاد ركزت منذ بداية العام الجاري على تسجيل جميع منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في نظام وحدة المعلومات المالية goAML والخاص بمواجهة غسل الأموال ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات والخاص بمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة حيث تم تسجيل 80% من المنشآت المستهدفة ولكن ما زالت نسبة 20% لم تسجل في النظامين رغم حملات التوعية وجهود التواصل المستمرة لتأكيد أهمية التسجيل باعتباره مطلباً قانونياً إلزامياً وتحديد فترة سماح أولى وتمديدها بمهلة إضافية انتهت في مطلع مايو الماضي موضحة أنه نتيجة لذلك تم فرض غرامات مالية على المنشآت المخالفة بواقع 3083 غرامة قيمة كل منها 50,000 درهم وفقاً للقرارات ذات الصلة.
وأوضحت الصافي: “هدف الوزارة هو ضمان الامتثال وليس فرض الغرامة وأنها تعول على العلاقة القائمة على الشراكة والتعاون الإيجابي مع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والالتزام وبما يسهم في حماية استثمارات القطاع من مخاطر غسل الأموال وتجنب المخالفات المنصوص عليها قانوناً والمساهمة في ضمان بيئة أعمال آمنة ومستقرة وجاذبة للأعمال والاستثمارات وبما يضمن النمو والازدهار للقطاع الخاص وللاقتصاد الوطني عموماً”.
وأضافت أن حق التظلم من غرامات مواجهة غسل الأموال مكفول لجميع المنشآت التي ترى عدم استحقاقها لتلك الغرامة وأنه ستتم دراسة طلبات التظلم الواردة للوزرة وفقاً لوضع المنشأة ووجاهة الأسباب التي تقدمها وذلك وفقاً لآلية من 4 خطوات لتقديم الطلبات وهي: الاولى تقديم طلب التظلم للوزارة خلال 15 يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة من خلال نموذج مخصص يمكن تحميله من الموقع الإلكتروني للوزارة مع إرفاق الأوراق والمستندات الداعمة والثانية يتم إصدار رقم مرجعي للطلب وتتم دراسته خلال 30 يوم عمل من تاريخ التقديم من قبل لجنة مختصة بالتظلمات ترفع توصياتها لمعالي وزير الاقتصاد لاتخاذ القرار إما بالإعفاء من الغرامة أو بتثبيتها والثاثة في حال الإعفاء يتم إشعار المنشأة خلال المدة المحددة 4/ في حال عدم استلام أي رد خلال المدة المحددة تثبت الغرامة وتكون واجبة الدفع.
وأوضحت الصافي أنه بهدف وضع إطار شامل حول مخاطر غسل الأموال أجرت الدولة خلال المرحلة الماضية وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية تقييماً وطنياً للمخاطر والذي قدم فهماً أعمق لمخاطر وتهديدات جرائم غسل الأموال في بيئة الأعمال مؤكدة أن هذا التقييم يعد اليوم ركيزة لصياغة السياسات وخطط العمل والإجراءات الرقابية التي تضمن التصدي لجرائم غسل الأموال بناء على نهج قائم على المخاطر حيث تم إجراء التقييم بناء على 5 معايير رئيسية تتماشى مع المعايير الدولية وهي: طبيعة النشاط طبيعة المنتج أو الخدمة طبيعة العميل النطاق الجغرافي طبيعة قنوات تسليم المنتج أو الخدمة.
وأضافت الصافي: ” نتائج التقييم شاملة وموسعة وتم تعميمه على منشآت القطاع الخاص المعنية ليكون مرجعية لها في تطوير سياساتها وإجراءاتها الداخلية لمواجهة غسل الأموال. ولكن فيما يخص قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضع لرقابة وزارة الاقتصاد فقد صنف التقييم نشاط تجارة المعادن الثمينة وخاصة الذهب ونشاط بيع وشراء العقارات باعتبارهما من الأنشطة العالية المخاطر” مشيرة إلى أن التقييم مثل موجهاً أساسياً لخطة التفتيش التي وضعتها الوزارة وشركاؤها في هذا الصدد.
ونوهت صفية الصافي إن وزارة الاقتصاد شكلت بالتعاون مع 17 جهة من جهات الترخيص المعنية في الدولة فريقاً وطنياً من 97 مفتشاً لضمان أعلى مستويات الرقابة والامتثال في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة حيث بدأت حملات التفتيش اعتباراً من 1 يونيو 2021 وهي عملية مستمرة ومتواصلة وتراعي النهج القائم على المخاطر بحيث تخضع الأنشطة والمنشآت الأعلى خطورة لمستويات أعلى وأدق من التفتيش مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد نفذت في هذا الإطار عملية تقييم مخصصة لجميع منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة مع التركيز على قطاعي الذهب والعقارات استناداً إلى المعايير والضوابط التي حددها التقييم الوطني للمخاطر وتم تصنيف منشآت القطاع إلى ثلاث فئات: عالية المخاطر ومتوسطة المخاطر ومنخفضة المخاطر.
وأوضحت أن عدد منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة المصنفة بأنها عالية المخاطربلغ 255 منشأة ستخضع لعملية تفتيش ميداني دقيقة وشاملة.
فيما ستخضع المنشآت المتوسطة والمنخفضة المخاطر للتفتيش المكتبي وإجراءات رفع الوعي لتعزيز مستوى الامتثال لديها. ونحن ندعو المنشآت إلى التعاون التام مع المفتشين وتقديم المتطلبات الرقابية لهم بصورة سليمة لضمان حمايتهم وتجنبهم المخالفات”.
وقالت إنه في حال أثبت التفتيش وجود مخالفات يتم تقييمها لإصدار قرار بشأنها إما بإعطاء مهلة للمنشأة لتسوية وضعها واستيفاء متطلباتها أو بفرض الغرامة الملائمة لنوع المخالفة بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء 16 لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية المقررة لمخالفي إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حيث تراوح قيمة الغرامات المنصوص عليها في القائمة بين 50,000 درهم ومليون درهم ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم وفقاً لأحكام القانون وتقديرات اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال.
وتحدثت الصافي حول تركيز حملات التفتيش الميداني والمكتبي خلال المرحلة المقبلة مبينة أنها ستشمل إلى جانب إجراءات مواجهة غسل الأموال مراقبة مخاطر العقوبات المالية المستهدفة والمرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ونشر التسلح حيث سيتم تنفيذ زيارات ميدانية وطلب معلومات للتأكد من مدى وعي وامتثال منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات القانونية ذات الصلة والمحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 والتي تشمل: التسجيل في نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوباتو متابعة قوائم الإرهاب من خلال نظام الإبلاغ الآلي سواء المحلية الصادرة عن مجلس الوزراء أو الأممية الصادرة عن مجلس الأمن و اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة في حال تواصل أحد الأفراد أو الكيانات المدرجين على تلك القوائم مع المنشآت والشركات في الدولة والتي تشمل الوقف الفوري للتعامل مع المدرجين والحجز على أي أموال تخصهم وإبلاغ السلطات عبر النظام المخصص.
ودعت الصافي إلى التعاون التام مع حملات التوعية والتفتيش التي تنفذها الوزارة وشركاؤها ونوهت إلى أن أهم مطلب قانوني يجب على منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام به وتنفيذ ما يترتب عليه من إجراءات وفقاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.. هو تعيين ضابط امتثال ليكون نقطة اتصال بين المنشأة وبين الوزارة والجهات الرقابية وأن من أبرز المهمات المترتبة على ضابط الامتثال: تطوير السياسة الداخلية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في المنشأة وتحديد الإجراءات وآليات العمل وضمان توافقها مع التشريعات ذات الصلة. و تدريب الموظفين على تنفيذ المهام بما يتوافق مع المتطلبات القانونية. و ضمان تنفيذ إجراءات “العناية الواجبة” تجاه العملاء ووضع نموذج داخلي لتطبيق هذه الإجراءات بما يضمن معرفة بيانات العميل ومصدر أمواله وطريقة الدفع وجميع المخاطر ذات الصلة. 4/ رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة عبر نظام وحدة المعلومات المالية goAML. 5/ اتخاذ الإجراءات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات المالية المستهدفة عبر نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات.
ومن جانبه أكد أحمد الحوسني على أهمية الإجراءات المتبعة للمستفيد الحقيقي في دعم منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات والتي تساهم في تطوير أنظمة الحوكمة والإفصاح في بيئة الأعمال بالدولة وتوفر حماية أكبر من الجرائم المالية وغسل الأموال وبالتالي تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وفق مبادئ الشفافية والمرونة وبما يواكب المعايير الدولية.
وأشار الحوسني إلى مواصلة وزارة الاقتصاد إجراءاتها بالتعاون والشراكة مع مسجلي الشركات أو جهات الترخيص والبالغ عددها 40 جهة شاملة دوائر التنمية الاقتصادية وبلديتي الفجيرة ودبا وسلطات المناطق الحرة غير المالية وذلك لضمان الالتزام الكامل للقطاع الخاص في الدولة بإجراءات المستفيد الحقيقي واستيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية والبالغ عددها الإجمالي 565 ألف منشأة.
وأوضح أن جهود وزارة الاقتصاد ومسجلي الشركات أثمرت حتى الآن عن تحقيق نسبة امتثال عالية بلغت 93% من إجمالي المنشآت مؤكداً على استمرار إجراءات الوزارة بالتعاون مع الشركاء لاستيفاء بيانات المستفيد الحقيقي بنسبة 100% من منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد ومسجلي الشركات باشروا إيقاع الجزاءات الإدارية على المنشآت المخالفة اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2021 على ثلاث مراحل وفقاً لقرار مجلس الوزراء 53 لسنة 2021 بشأن مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي حيث تم توجيه 78,787 إنذاراً كتابياً في المرة الأولى للمنشآت غير الملتزمة وذلك عبر فحص سجلات المنشآت لدى مسجلي الشركات أو عبر التفتيش الميداني على مقار المنشآت فيما بدأ مسجلو الشركات اعتباراً من 8 يوليو 2021 إيقاع الجزاءات الإدارية للمرة الثانية والمتمثلة بتوقيع الغرامات المالية بقيمة 15,000 درهم للغرامة الواحدة على المنشآت المخالفة والتي بلغ عددها 42,011 مخالفة حتى تاريخه وبلغت قيمتها الإجمالية 630 مليون درهم.
وذكر أن المرة الثالثة من الجزاءات الإدارية على المنشآت التي واصلت عدم امتثالها تتضمن إيقاع غرامة مالية مضاعفة بقيمة 30,000 درهم وإيقاف الرخصة وذلك بعد 15 يوماً من تاريخ توقيع الجزاء للمرة الثانية للمنشأة التي لم تلتزم وتمتثل للمتطلبات القانونية المذكورة.
وأوضح أن حق التظلم من هذه الجزاءات الإدارية مكفول للمنشآت التي تقدم أسباباً وجيهة ترفع عنها الجزاء الواقع عليها والتي تتم دراستها من قبل لجان للتظلم تشكل لهذا الغرض من قبل مسجلي الشركات الـ 40 المعنية في كافة إمارات الدولة بما يضمن مرونة أعلى وتفهماً أكبر لمتطلبات بيئة الأعمال وسرعة البت في طلبات التظلم وفق أفضل الممارسات أشار الحوسني الى أن وزارة الاقتصاد قامت بالتنسيق مع مسجلي الشركات لتحديث أنظمة الترخيص في الدولة لضمان استمرار تلقي وتحديث بيانات المستفيد الحقيقي من منشآت القطاع الخاص بحيث لا يتم الترخيص لأي منشأة جديدة أو التجديد أو التعديل للمنشآت القائمة قبل الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها أو تحديثها وضمان التحقق من استكمال ودقة تلك البيانات.
ودعا الحوسني المنشآت إلى ضرورة التعاون مع مسجلي الشركات في توفير بيانات المستفيد الحقيقي والمتابعة الدائمة مع المسجلين في هذا الصدد.
مبيناً أن إجراءات توفير بيانات المستفيد الحقيقي المطلوبة من المنشآت هي إجراءات بسيطة أهمها إنشاء سجل للمستفيد الحقيقي أو الشركاء أو المساهمين والاحتفاظ به لدى المنشأة وإدراج بيانات هذا السجل في الأنظمة المخصصة لدى مسجلي الشركات عبر مواقعهم الإلكترونية الرسمية .
وقال :وفي حال وجود أي تغيير أو تعديل على بيانات المستفيد الحقيقي فلا بد من إشعار وتقديم تلك البيانات المحدثة الى مسجل الشركات في غضون 15 يوماً من ذلك التغيير أو التعديل كما يتوجب على المنشآت تعيين شخص مقيم في الدولة يمكن لمسجل الشركات التواصل معه فيما يتعلق ببيانات المستفيد الحقيقي والبيانات الأساسية للمنشأة. ومن الضروري أن تتخذ هذه المنشآت خطوات كافية لضمان الشفافية والحصول على معلومات دقيقة بشأن المستفيد الحقيقي لتوفيرها للمسجل وحفظها في السجلات الخاصة بها بشكل دائم.
ومن ناحيته أوضح أحمد أمين الهاجري مدير إدارة التشريعات والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن الدائرة قامت بحزمة مبادرات تعزيزاً لجهود الدولة في ملف مكافحة غسل الأموال والمستفيد الحقيقي وتمثلت في وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد وتهيئة البرامج والأنظمة الإلكترونية وإطلاق حملة توعية واسعة اشتملت على عقد 20 ورشة عمل منها 11 ورشة لموظفي الدائرة استهدفت مايزيد عن 200 موظف و9 ورش توعوية موجهة للشركات استفاد منها ما يزيد عن 7 آلاف من مجموعات الأعمال وممثلي الشركات والمستثمرين بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فضلاً عن توجيه أكثر من 90,000 رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني.
وام