أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم الاتحادي بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، يعكس نهج القيادة الحكيمة القائم على ترسيخ سيادة القانون قولاً وعملاً، وإعلاء مبدأ أن لا أحد فوق القانون، انطلاقاً من إيمانها بأن العدل هو الأساس المتين الذي تقوم عليه الحضارة، وهو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار في أيّ مجتمع.
وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، إلى أن دولة الإمارات وضعت العدل شعاراً لها، والقانون نبراساً لنهضتها ومسيرتها منذ نشأتها حيث بُنيت منظومة العدل على قواعد متينة منذ عقود، وقد وضع الحجر الأساس لمنظومة العدالة في دولة الإمارات، القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى أسسها الثابتة، ويأتي إصدار المرسوم ليرسخ هذه المبادئ وليعزز المكانة الرائدة لدولة الإمارات على صعيد سيادة القانون.
وعبرعن عظيم تقديره لجهود القيادة الحكيمة لدولة الامارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وترسيخها الواقعي لمبدأ المساواة تحت القانون، وسعيها إلى التميز في المجالات كافة بما في ذلك الريادة في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وتعزيز المنظومة التشريعية بقوانين تدعم المسيرة التنموية للدولة، معربا عن اعتزازه وفخره بإصدار المرسوم الذي يؤكد شفافية وعدالة القضاء الإماراتي.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي إن النيابة العامة للدولة تؤكد الوفاء بالتزاماتها تجاه القيادة الرشيدة، وتعاهد على مواصلة بذل كل الجهد فى أداء رسالتها، ودعم مسيرة التطور الحضاري الدائمة الذي تشهده دولة الإمارات.
وام