قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الوزارة تدرس إصدار سندات مقومة بالدرهم الإماراتي.
وأضاف الخوري، خلال إحاطة إعلامية اليوم عن بعد: “نعمل حالياً مع استشاريين من البنك الدولي وأيضا استشاريين من شركات خاصة لدراسة الوقت المناسب لإصدار سندات مقومة بالدرهم الإماراتي”.
وتابع الخوري: “نأمل ان نري في القريب العاجل سندات مقومة بالدرهم، حتى يستطيع المستثمر الإماراتي من تنويع محفظته الاستثمارية”.
وأعلن الخوري خلال الإحاطة عن نتائج الاكتتاب على سندات الدولة السيادية، والتي تضمنت شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاماً، بالإضافة إلى، شريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً، مشيراً إلى النجاح الكبير في إغلاق طرح هذه الحزمة من السندات السيادية متعددة الشرائح والمقومة بالدولار الأمريكي، محرزة قيمة إجمالية وصلت إلى 4 مليارات دولار أمريكي.
وقال وكيل وزارة المالية إن النجاح في تسعير هذه السندات، والإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين، يؤكد على الجدارة والمكانة الائتمانية العالية والثقة التي تتمتع بها الدولة في الأسواق العالمية، وقدرتها على تجاوز جميع الأزمات وفي مقدمتها آثار جائحة «كوفيد-19»، الأمر الذي تؤكده تقديرات صندوق النقد الدولي وتوقعات بنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.1% في عام 2021، إذ إن المصرف المركزي الإماراتي يتوقع نموا بنسبة 4.2% في عام 2022.
ولفت الخوري إلى أن الهدف من الإصدار هو تحقيق استراتيجية الدولة لبناء منحنى العائد والبدء في المستقبل لإصدارات مقومة بالدرهم الاماراتي. علما بأن جزءاً من السندات سيتم استخدامها لتمويل مشاريع البنى التحتية وفق احتياجات الحكومة الاتحادية، وبما لا يتجاوز الـ 15% من الدين العام المباشر وغير المباشر.
وأكد يونس الخوري على أن سجل الطلبات على طرح هذه السندات السيادية لدولة الإمارات تجاوز حاجز الـ16.5 مليار دولار أمريكي باستثناء فائدة JLM، وذلك قبل أن تبلغ ذروتها عند أكثر من 22.5 مليار دولار أمريكي باستثناء فائدة JLM، محققين بذلك ارتفاعاً عن معدل الاكتتاب المستهدف بنسبة 5.6%، حيث ساهم سجل الطلبات الكبير على السندات في زيادة حجم الصفقة من 3 مليار دولار أمريكي إلى 4 مليارات دولار أمريكي.
وساهم التصنيف الائتماني لدولة الإمارات في منح هذه السندات ميزة تنافسية عالية، إذ تم تصنيفنا بـAA – من قبل وكالة “فيتش” العالمية، وتصنيف “Aa2” في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”، مع حصول الدولة على نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.
وذكر الخوري أن هذه النتائج تؤكد مجدداً على صوابية السياسات الحكومية، والمسيرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة الرائدة لدولة الإمارات، والتي عملت على وضع ميزانية عمومية صلبة للاتحاد، وتحقيق مستويات منخفضة للدين الحكومي، مع بناء القدرات والكفاءات الوطنية، والتميز في الإدارة الكفؤة للمشاريع الاقتصادية، مما ساهم في توفير ملاءة واحتياطات مالية مرتفعة، وعزز من الاستقرار الاقتصادي.
البيان