بعد قرار الإنتربول الدولي إعادة سوريا إلى قائمة الدول من أجل تبادل المعلومات الأمنية والجنائية، بدأت دوائر أممية التواصل مع دمشق من أجل عودة اللاجئين من الدول الأوروبية، في وقت تدفع فيه الدول الغربية بحل سياسي وفق قرارات مجلس الأمن.
وبحث المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غاندي، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، ملف المهجّرين السوريين وسبل عودتهم إلى بلادهم، بعد 10 سنوات من الحرب ونزوح أكثر من ثمانية ملايين خارج البلاد معظمهم في أوروبا وتركيا.
وتأتي زيارة المسؤول الأممي في إطار العودة الدولية إلى دمشق، إذ أكّد وزير الخارجية السوري، خلال اللقاء على أهمية التعاون بين النظام والمفوضية السامية للاجئين، مستعرضاً الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم.
وأكّد وزير الخارجية السوري، على سيادة واستقلال ووحدة سوريا، بعيداً عن محاولات بعض الأطراف استخدام ملف اللاجئين لأهداف سياسية تتناقض مع مصالح السوريين، حيث أصبح ملف اللاجئين الأولوية لدى دول الاتحاد الأوروبي، ما يستدعي التنسيق مع الحكومة السورية على كل المستويات، على حد قوله.
بدوره، شدّد المسؤول الأممي على أهمية النشاطات والمبادرات التي تقوم بها المفوضية في سبيل المساهمة في تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معرباً عن استعداد المفوضية للاستمرار في حشد كل الإمكانيات وتسخيرها من أجل تأمين المتطلبات الأساسية للعودة، مجدداً التزام المفوضية بالعمل وفق أهدافها الإنسانية فقط وحرصها على الابتعاد عن أي أجندات سياسية.
وتأتي الزيارة في محاولة لفتح خطوط التواصل مع الحكومة السورية، والعمل على حل مشكلة اللاجئين، التي تأتي الأولوية بعد الحل السياسي، إذ تؤكد الدول الغربية أنّ عودة اللاجئين تأتي بعد إتمام الحل السياسي.
في الأثناء، تستمر اللقاءات بين وفدي الحكومة السورية ووفد المعارضة السورية، في جنيف، فيما أحرزت هذه الجولة تقدماً ملحوظاً في إطار العملية الدستورية، إذ أكد المبعوث الأممي للأزمة السورية غير بيدرسون في تصريحات صحافية، أنّ المعارضة والحكومة السورية اتفقا على إصلاحات دستورية، للمرة الأولى بعد خمس جولات انتهت دون إحراز تقدّم.
البيان