في قرار مفاجئ طالبت السلطات المصرية ممن يعملون في مجال الدروس الخصوصية لطلبة المدارس بفتح ملفات ضريبية لأنشطتهم في خطوة وصفها مراقبون بأنها بوابة لتقنين وضع هذا النشاط الذي تحاربه الدولة، حيث يتم تنفيذ حملات أمنية لمداهمة تلك المراكز.
وطالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الأربعاء “من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة، مراكز رئيسية وفروعها، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن”.
وشدد على أن ذلك يأتي في “إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة”.
هذا القرار أثار حيرة وجدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث اعتبره الكثير من المغردين بمثابة تقنين لوضع مراكز الدروس الخصوصية ويضفي غطاء الشرعية على هذا النشاط الذي تحاربه الدولة وتنفذ ضده حملات أمنية.
سكاي نيوز عربية