أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن إجراءات استباقية لتحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين دون زيارة مراكز الخدمة، وقالت الهيئة إن كافة المتقاعدين والمستحقين غير مطالبين بالحضور إلى مراكز الخدمة لتحديث بياناتهم والتي سيتم تحديثها استباقياً من خلال أنظمة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الاختصاص، أو من خلال وسائل الاتصال المرئي.
وأكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة، أن هيئة المعاشات عملت على مشروع لتنفيذ عمليات الربط الإلكتروني مع شركائها من الجهات الحكومية بهدف تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين في أنظمتها بشكل استباقي، وذلك بهدف التخفيف عنهم؛ حيث أصبح المتقاعدون والمستحقون غير مطالبين بزيارة مراكز سعادة المتعاملين بعد اليوم لإجراء عملية التحديث أو ما يعرف بالإقرار السنوي.
وأوضح، أن التوجه الحكومي في تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية شهد تحولاً كبيراً نحو التركيز على الخدمات الاستباقية ذات الطابع الشخصي للمتعامل.
وكان محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، قد أشار في وقت سابق تعقيباً على هذا التعاون إلى أن تبنى حكومة دولة الإمارات لنماذج عمل غير تقليدية، تقوم على تطوير خدمات استباقية وتقديمها للمتعاملين قبل الطلب، يأتي تجسيداً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إعادة تصميم مفاهيم وممارسات العمل الحكومي وابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية يسهل من حياة الناس ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.
بدوره أثنى الدكتور سعيد على بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل على كافة الجهود التي أسهمت في تفعيل أنظمة الربط بين وزارة العدل وهيئة المعاشات.
من جانبه أكد أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء في أبوظبي، أن جهود التعاون بين الدائرة وهيئة المعاشات كان لها أثر إيجابي في إنهاء عمليات المراجعة اليومية للحصول على الإثباتات اللازمة لاستمرار صرف المعاش التقاعدي من بعض الفئات المشمولة بقانون المعاشات. وأشارت محاكم دبي، إلى أن جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين له علاقة مباشرة باستيفاء معايير الجودة اللازمة لنجاح أي خدمة، وبما أن هيئة المعاشات تغطي قطاعاً كبيراً من المتعاملين في مختلف إمارات الدولة كان تعاونها مع محاكم دبي أمراً مهماً لاستيفاء متطلبات خدمة التحديث الاستباقي لبيانات المتعاملين مع محاكم دبي.
وأعرب المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم- رأس الخيمة، عن استعداد المحاكم الدائم للمشاركة في المشاريع التي تعزز رؤية الحكومة في تقديم خدمات لها طابع استباقي للمتعاملين.
وأوضح الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة- أبوظبي، أن التعاون والتكامل بين جهود المؤسسات الحكومية للارتقاء والتطوير المستمر على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين يعد تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من التحول الرقمي في تطوير منظومة العمل الحكومي لخدمة مختلف فئات المجتمع؛ حيث تواصل دائرة الصحة أبوظبي جهودها لدعم مسيرة التحول الرقمي التي تنعكس آثارها بشكل إيجابي في تبوؤ الدولة لمراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.
الخليج