صدر بيان مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين إلى الدولة فيما يلي نصه..
إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة مملكة البحرين ، تأسيساً على علاقة الترابط التي تجمع الشعبين، والمصالح المشتركة والطويلة التي تربط البلدين، آخذين في الاعتبار الأهداف والمصالح المشتركة المرسخة في النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبمناسبة الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعملاً بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وبناءً على الإرث المشترك للعلاقات الثنائية الراسخة القائمة، تم الاتفاق على وضع إطار لترسيخ وتطوير التعاون الثنائي مما سيمكن الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من تعزيز تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والأمني والاقتصاد والتجارة والسياحة والشراكة بين الأعمالالتجارية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والنقل والمواصلات والتعليم ، وفي مجالات العمل وتمنية الموارد البشرية، وأيضا بشأن التغير المناخي والصحة.
الأهداف المشتركة..
يتفق كلا البلدين بأن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المذكورة من شأنه أن يحقق منافع متبادلة للمصالح والأهداف المشتركة للبلدين، وسيعمل كل طرف على تشجيع الوزارات والهيئات الحكومية على التواصل فيما بينهم لتطوير أهداف التعاون وبرمجته في مشاريع مشتركة.
التعاون السياسي والدبلوماسي..
يحرص كلا البلدين على تعزيز الحوار السياسي والمشاورات الدبلوماسية، من خلال زيادة مستوى الزيارات رفيعة المستوى الدبلوماسية، ومن خلال تحديد أولويات وجداول أعمال ثنائية مشتركة، وبلورة المواقف المشتركة على صعيد العمل السياسي الثنائي والدولي، بالإضافة إلى التعاون في مجال التأهيل الدبلوماسي بين الأكاديميات الدبلوماسية، كما سيتم تعزيز العمل القنصلي عبر إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين.
ويؤكد البلدان تأكيد التزامهما بمبادئ الامم المتحدة، وسوف يستكشفان فرص التعاون في المنظمات الدولية المتعددة الأطرافلتعزيز وتقوية التعاون بما في ذلك تعزيز قيم التسامح ومبادئ حقوق الإنسان.
ويحرص كلا البلدين العمل معًا على تسهيل الجهود الرامية إلى تعزيز السلم الدولي ومكافحة الجريمة الدولية والتطرف والإرهاب،والعمل المشترك على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة “SDGs”.
التعاون في مجال الأمن السيبراني..
يحرص كلا البلدين على تعزيز التعاون المشترك في المجال الأمني بما يسهم في تطوير المنظومة الأمنية من خلال تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات بين البلدين، بما في ذلك التعاون في مجال الأمن السيبراني.
حيث ستعمل الجهات المختصة في كلا البلدين على تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني.
التعاون في مجال الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار المباشر والشراكات بين القطاعات..
يحرص كلا البلدين علي تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة ودفعها لآفاق أرحب والعمل على إزالة العقبات التنظيمية وتطوير بيئة أكثر تمكينًا للأعمال التجارية من أجل إعطاء دفعة كبيرة لتدفق التجارة والاستثمار على مدى السنوات المقبلة، والعمل على إنشاء صندوق استثماري مشترك للاستثمار في الفرص والمشاريع الواعدة في كلا البلدين وخارجهما.
ستعمل المؤسسات الوطنية ذات العلاقة في البلدين على تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين عبر إنشاء مركز للمستثمر الإماراتي في البحرين لتسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين الإماراتيينللأعمال التجارية في البحرين، بالإضافة إلى ربط السجلات التجارية في البلدين للسماح للشركات المسجلة في الإمارت لممارسة الأنشطة التجارية في البحرين.
كما ستعمل الهيئات الوطنية المختصة في البلدين علي بحث الاستثمار المشترك في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى دراسة إمكانية انشاء شركة استثمارية إماراتية بحرينية مشتركة للاستثمار في مملكة البحرين.
يحرص الجانبان على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع رقعةالتعاون، كما أكدا التزامهما بتسهيل زيادة التبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال وضع إطار لشراكة صناعية واستثمارية مشتركة رفيعة المستوى بين الأعمال كما يحرص البلدان على أهمية عودة قطاع الطيران لما كان عليه قبل جائحة فايروس كورونا عبر زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.
سيسعى كلا البلدين لخلق فرص التعاون لتسهيل تبادل أفضل الممارسات والمعرفة الاقتصادية، وتقديم الدعم لبناء القدرات وتطوير اقتصاد مستدام قائم على الابتكار، وتوسيع نطاق الدعم التجاري المتبادل والتعاون في قطاع مشاريع البنية التحتية.
يسلط كلا البلدين الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورقمنة القطاع العام وكذلك القطاع الخاص ويحرصان على التعاون وتبادل أفضل الأمثلة في هذا المجال.
التعاون في مجال التعليم والعلوم المتقدمة..
أكد البلدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون المباشر في المجالات العلمية والتعليمية المتعلقة بالتعليم العام والعالي والبحث العلمي المشترك، حيث ستعمل مؤسسات التربية والتعليم في كلا البلدين على تبادل أفضل الخبرات والممارسات في المجالات العلمية المختلفةمن خلال تبادل المعلومات حول الأنظمة التعليمية في وتقييم البرامج الأكاديمية والاعتماد المؤسسي.
كما ستعزز المؤسسات ذات الصلة التعاون في مجال التدريب الأكاديمي من خلال التعاون المباشر بين الجامعات بما في ذلك تبادل الآراء في المناهج وطرق التدريس والإشراف على الرسائل العلمية وتبادل الزيارات للأكاديميين بهدف تبادل الخبرات المتخصصة في هذا المجال.
وانطلاقاً من أهمية تبادل الخبرات في مجالات العلوم المتقدمة سيعمل البلدان على التعاون في هذا المجال بما في ذلك التعاون في مجال التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال أنشطة الفضاء.
التعاون في مجال العمل والتوطين..
حرصاً من البلدين على أهمية التعاون الوثيق في مجال العمل والقوى العاملة والتوطين، من خلال تطوير شراكة مؤسسية تسهم في الوصول لنتائج عملية، فقد اتفق الطرفان على تبادل الخبرات في ممارسات التوظيف والتوطين وفقاً لأنظمة كلا البلدين وتشريعاتهما الوطنية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة تسهم في تحديد آليات التعاون وتبادل التجارب المشتركة.
التعاون في مجال السياحة..
رغبةً من البلدين في تعزيز التعاون للارتقاء بالقطاع السياحي بكافة أشكاله الثقافية والترفيهية تحقيقاً للنمو والتدفق السياحي، فستعمل الجهات المختصة في كلا البلدين على تبادل الخبرات والتجارب في مجال التسويق السياحي من خلال وضع مشاريع جذب مشتركة، والتي تشمل قطاع الضيافة والطيران.
وسيعمل القطاع العام والخاص في كلا البلدين على توسيع الشراكات لتطوير القطاع السياحي تحقيقاً للدور التكاملي في هذا المجال والتنافس في تقديم أفضل الخدمات المشتركة.
التعاون في الشأن البيئي والمناخي..
وتأكيدا على أهمية وضع الحلول المستدامة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتنفيذاً للمبادرات التي أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في هذا الشأن، فإن البلدان يواصلان سعيهما لتحقيق التطلعات المنشودة للوصول إلى الحياد الكربوني من خلال المبادرات والبرامج المتنوعة والمشاريع المتطورة التي يتبناها البلدان ضمن جهودهما لمواكبة أفضل المنظومات الحديثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة.
التعاون الصحي..
في ظل انتشارجائحة فايروس كورونا، أكد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجائحة من خلال تبادل أفضل الممارسات،بالإضافة إلى التعاون العلمي وتوفير المستلزمات الطبية الطارئة.
ويحرص كلا البلدين على تعزيز التعاون في مجال التعاون الصحي والطبي، وزيادة الروابط بين السلطات المختصة والمستشفيات والجامعات والكليات الطبية، وزيادة التعاون في الدورات والبرامج الصحية، وتعزيز البحث والتطوير الطبي المشترك.
البيان