فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراءات إدارية، متبوعة بعقوبة مالية على بنك عامل بالدولة، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.
وقد اتخذ المصرف المركزي نهجاً مكوّن من خطوتين في عملية إنفاذ التدابير الإدارية والعقوبة المالية. ففي 4 أغسطس 2021، فرض المصرف المركزي إجراءات رقابية على البنك، تلزمه بتعيين استشاري لاتخاذ إجراءات ضرورية عاجلة لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال والعقوبات لدى البنك. ولا تزال الإجراءات الرقابية مستمرة، وسيواصل المصرف المركزي التنسيق مع البنك لاستكمال عملية معالجة وتصحيح أوجه القصور المذكورة.
كما فرض المصرف المركزي في 4 نوفمبر 2021 عقوبة مالية قدرها 19,500,000 درهماً، نظراً لإخفاق البنك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بشأن الأُطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات لفترة زمنية طويلة.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة البنوك العاملة بدولة الإمارات ملزمة بتحقيق مستويات ملائمة من الامتثال لمعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وقد منحها المصرف المركزي وقتاً كافياً لمعالجة أي أوجه قصور. لذا، في حال عدم تصحيح أوجه القصور، سيتم عندئذ فرض عقوبات مالية من قبل المصرف المركزي، وسيواصل العمل مع كافة المؤسسات المالية المرخصة بالدولة لتحقيق والحفاظ على مستويات عالية من الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما سيستمر في فرض المزيد من العقوبات الإدارية و/أو المالية بحكم القانون، في حال عدم الامتثال.
ويحق للبنك المعني التقدم باستئناف ضد العقوبات المالية المفروضة.
وام